الثلاثاء 16 اغسطس 2022 11:27
الحسين حسان: يجب حوكمة آليات عمل الإدارات المحلية للقضاء على الفساد بالمحافظات
حمدى عرفة: بعض المحافظين لم يحققوا رضا المواطن.. وحركة المحافظين ضرورة
عمرو درويش: الوزير الجديد أمامه تحديات كبيرة.. وإعادة النظر فى ملف التصالح على مخالفات البناء ومنظومة اشتراطات المبانى أولوية
صبرى الجندى: يجب اختيار القيادات على أسس ومعايير محددة أهمها الكفاءة
وضع عدد من خبراء الإدارة المحلية، روشتة عمل تشمل أولويات ملف الإدارة المحلية التى ينتظرها المواطنون من وزير التنمية المحلية الجديد، وسط تحديات كبيرة لاستكمال تنفيذ المشروعات أو بدء تنفيذها فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وقال الحسين حسان، خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضارى: إن الإدارة المحلية تحتاج إلى حوكمة آليات عمل كافة الإدارات المحلية، كأحد بنود روشتة القضاء على الفساد فى الإدارات المحلية بالمحافظات، مطالبا بضرورة تغطية العجز الكبير فى العمالة الفنية بالإدارات الهندسية بالمدن والأحياء والذى يؤثر بشكل سلبى على تحقيق وتنفيذ ملفات الإدارة المحلية.
وأضاف حسان لـ«الشروق»، أن قرارات قوانين لم يتم تطبيقها بالشكل المطلوب على الرغم من صدور لائحتها التنفيذية، من بينها قرار استبدال سيارات المينى فان بمركبات «التوك توك»، وقانون تنظيم انتظار السيارت بالشوارع والمعروف إعلاميًا بقانون «السايس»، مردفا: وزير التنمية المحلية الجديد يجب أن يقارن بين تطوير المجتمعات العمرانية وبين الأحياء والمدن التابعة للمحافظات للاستفادة من آليات عمل قطاع المجتمعات العمرانية فى تحسين أداء المحليات بالمحافظات.
واقترح خبير التنمية المستدامة والتطوير الحضارى، إصدار تشريعات خاصة للإدارات المحلية بالقرى؛ للنهوض بها، كونها بعيدة عن أعين صناع القرار.
من جانبه، طالب حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، بتغيير عدد من المحافظين وصفهم بأنهم غير قادرين على إدارة ملفات محافظاتهم ولم يحققوا رضا المواطنين، كما أن زياراتهم للقرى والعزب والنجوع لا تتخطى الـ1%، داعيا إلى إجراء حركة محافظين واسعة وتغيير بعض قيادات الإدارات المحلية كونهم مقصرين ومتقاعسين فى تحقيق رضا المواطنين.
وشدد عرفة فى تصريحات لـ«الشروق»، على أهمية وضع عدد من المعايير لاختيار المحافظين الجدد، منها أن يكونوا أكاديميين أو ممن شغلوا عددا من المناصب فى الجهاز الإدارى للدولة، وأن يكون تفكيرهم خارج الصندوق، بجانب فهم فلسفة ملفات الإدارة المحلية من عشوائيات وعقارات مخالفة وتخطيط عمرانى وباعة جائلين وإدارات السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العامة والقومية وغيرها.
ودعا عرفة، وزير التنمية المحلية الجديد، إلى إقالة 1361 رئيس قرية بعد حركة المحافظين، كون تفكيرهم تقليديا ولا يفكرون بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
من جانبه، قال المستشار صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن وزير التنمية المحلية الجديد على عاتقة مسئولية كبيرة أهمها استكمال مبادرة «حياة كريمة«، بجانب وقف التعديات على الأراضى الزراعية، وإعادة النظر فى القيادات المحلية الحالية والسابقة، لافتا إلى أهمية إبعاد وزارة التنمية المحلية عن تنفيذ مشروعات لصالح وزارات أخرى مثل وزارات التموين والداخلية وغيرها، مثل الأسواق ومبادرات بيع السلع والمنتجات للمواطنين، كونها منافسة ليست من اختصاص الإدارات المحلية.
وطالب الجندى فى تصريحات لـ «الشروق»، بإعادة النظر فى القيادات المحلية الحالية واختيار قيادات على أسس ومعايير محددة أهمها الكفاءة، فضلًا عن إعادة النظر فى الدورات التدريبية للقيادات المحلية فى مركز سقارة.
من جهته، قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزير التنمية المحلية الجديد، هشام آمنة، كان يتولى منصب محافظ البحيرة، وتولى رئاسة عدد من المدن والأحياء، قبل توليه مهمة محافظ البحيرة، وهذا مؤشر جيد كونه يعلم مشاكل ملفات الإدارة المحلية، وكيفية وضع الحلول لها.
وشدد درويش فى تصريحات لـ«الشروق»، على أهمية إجراء الوزير الجديد حركة تغيير محافظين بشكل عاجل لحل مشكلات المواطنين، معتبرا أن الوزير هشام آمنة؛ قادر على إدارة مشكلات الإدارة المحلية ووضع الحلول لها.
وأكد أن هناك عددا من الملفات التى تستلزم النظر فيها بشكل عاجل منها ملف التصالح على مخالفات البناء، بجانب إعادة النظر فى اشتراطات البناء، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ومناقشة قانون الإدارة المحلية المتواجد فى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأعضاء المجلس على أتم استعداد لإرساله للحكومة.
وطالب درويش، الوزير الجديد بإعادة النظر فى طالبات التصالح التى تم رفضها ضمن قانون التصالح لمخالفات البناء، وأهمية مراجعة التصوير الجوى لحالات البناء.
وكان وزير التنمية المحلية هشام آمنة، قال فور توليه المسئولية خلفا للواء محمود شعراوى الوزير السابق، إنه سيعمل مع الوزراء بالحكومة والمحافظين للبناء على ما تحقق من مشروعات وبرامج وخطط وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة المشروعات القومية وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.