قال سامح حويدق، عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحرالأحمر: إن صناعة الفنادق على حافة الانهيار نتيجة سياسة حرق الأسعار والتى أدت إلى تدنى الخدمات المقدمة للسائحين مما ألحق الضرر بسمعة المقصد السياحى بالخارج، لافتا إلى أنه يجب وضع منظومة «الحد الأدنى للأسعار» ليتم تطبيقها على جميع المنشأة الفندقية ومنح وزير السياحة الحق فى فرض غرامات مالية على الفنادق المخالفة يتم تحصيلها لصالح صندوق السياحة لإعادة توجيهها لتطوير المدن السياحية أو الحملات الترويجية لمصر بالخارج.
وطالب عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر البنوك بتفعيل مبادرة محافظ البنك المركزى طارق عامر بتخصيص مبلغ 5 مليارات جنيه للصرف على عمليات إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية والمراكب العائمة على مستوى الجمهورية بفائدة 10 % حتى يتم إنقاذ عدد كبير من هذه الفنادق بعد الحالة السيئة التى وصلت إليها خاصة فنادق شرم الشيخ خاصة ان عددا كبيرا من هذه الفنادق تم انشاؤه منذ عام 1989.
وأكد حويدق أن التحدى الأكبر الذى يواجه السياحة هو تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، مشيرا إلى انه يجب التعاون مع الجهة الادارية والاتحاد المصرى للغرف السياحية لاختيار شركة متخصصة فى مجال العلاقات العامة لتحقيق المستهدف من الحملة التسويقية وزيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وأكد على ضرورة وضع خطط مستقبلية طويلة الأجل وقصيرة المدى مرتبطة بجدول زمنى قابل للتنفيذ بآليات واضحة ومحددة للنهوض بالقطاع السياحى ومخاطبة الجهات الحكومية لتأجيل سداد المديونيات القطاع لدى «الضرائب ــ التأمينات ــالكهرباء ــ الضرائب العقارية» لمدة عامين لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين اللذين عانوا من انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015 وكذلك العمل على حل مشاكل الفنادق مع البنوك.