أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير إيقاف العمل بالقرار الحكومي القاضي بفرض رسوم مالية على الاتصالات التي تتم من خلال تطبيقات المكالمات على الهواتف الذكية والتي تستخدم شبكة الإنترنت، وسحب الفكرة برمتها وإسقاطها.
وقال الوزير شقير - في تصريح مساء اليوم - إن رئيس الحكومة سعد الحريري أصدر توجيها إليه بإلغاء هذا القرار وإسقاط الدراسة المتعلقة به وعدم عرضها على مجلس الوزراء بعد الآن، وأن تبقى الخدمات متوفرة على النحو الاعتيادي، مشددا أنه لن يتم فرض أية رسوم مالية على المكالمات الهاتفية التي تُجرى عبر الإنترنت من خلال تطبيقات الهواتف الذكية وفي مقدمتها تطبيق (واتس آب).
وجاء التراجع الحكومي عن فرض الرسوم، في ضوء التظاهرات الواسعة التي عمت كافة المناطق اللبنانية مساء اليوم، ونتج عنها أعمال تجمهر وقطع للطرق بالإطارات المشتعلة، وذلك خشية أن يكون فرض هذه الرسوم مقدمة لفرض أعباء ضريبية إضافية، تشمل البنزين وغيرها من المواد والمستلزمات.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت - في ختام اجتماعها مساء أمس - فرض رسم قيمته 20 سنتا (0.2 دولار أمريكي) في اليوم الواحد على مجمل المكالمات الهاتفية التي تتم من خلال كافة التطبيقات التي تُستخدم في الهواتف الذكية وتقدم خدمات الاتصالات.
ويعتمد اللبنانيون في اتصالاتهم اليومية بشكل أساسي على برامج المحادثات عبر الإنترنت، ولاسيما تطبيق (واتس آب) الذي يُستخدم بصورة شبه أساسية في المكالمات الهاتفية عوضا عن خدمات الاتصالات المحمولة الاعتيادية، في ضوء الارتفاع الكبير لأسعار خدمات الاتصالات في لبنان.