قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن المجلس سيصوت غدا، نداء بالاسم على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأشار عبد العال خلال الجلسة العامة اليوم الأحد إلى أن المجلس سيأخذ التصويت نداء بالاسم على مشروع القانون في الجلسة العامة صباح غد، لأن هذا المشروع سيتم تطبيقه بأثر رجعي.
كان البرلمان قد وافق في جلسته العامة في 7 أكتوبر الماضي على مجموع مواد مشروع القانون، وأعلن رئيس المجلس، إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.
وينص مشروع القانون على استمرار
العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي.
ويستهدف الاستمرار بأحكام هذا القانون الإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، إلى جانب تفرغ محكمة النقض من نظر الطعون الملقاة على عاتقها، بحسب تقرير اللجنة التشريعية التي نظرت مشروع القانون.