مصدر رفيع المستوى: الاستدانة الخارجية المستقبلية تراعي التضخم قبل النمو - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2019 3:01 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

مصدر رفيع المستوى: الاستدانة الخارجية المستقبلية تراعي التضخم قبل النمو


نشر فى : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:39 ص | آخر تحديث : الأحد 17 نوفمبر 2019 - 1:39 ص

كشف مصدر رفيع المستوى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» عن تصورات الدولة المصرية فيما يخص الديون الخارجية من حيث الاقتراض الجديد، وسداد الديون المستحقة، حيث ترهن الدولة وفقا للمصدر الذى رفض الافصاح عن هويته زيادة الدين الخارجى بمعدلات نمو مرتفعة تراعى مستوى التضخم فى الاساس، مؤكدا على خطورة استمرار الدين الخارجى دون مراعاة التضخم، وحصر الامر فى مجرد زيادة عدد المشروعات وزيادة معدل النمو.

واضاف المصدر أن الدولة تعكف على هندسة الدين الخارجى البالغ 109 مليارات دولار فى يونيو الماضى، بما يعادل نحو 37% من الناتج المحلى الإجمالى، بما لا يخل بمعدل النمو مع مراعاة اعطاء الفرص للشركات والمستثمرين والقطاع الخاص خاصة لمن توفر تمويلات خارجية.

وقال إن سعر التضخم يلعب دورا مهما فى زيادة الاستثمار ووصولا إلى رواتب الموظفين والعمال وشراء السلع والخدمات، فكلما انخفض ساعد فى توسيع عمل الشركات وزاد من القوة الشرائية التى تؤثر فى الانتاج.

وتوجد لجنة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تراجع الدين الخارجى وتحدد سقف الدين الذى من الممكن أن تصل إليه الحكومة بعد دراسة الأمر بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.

وتصل حجم الفجوة التمويلية فى مصر نحو 5 مليارات دولار سنويًا، ويتم تغطيتها عبر الاقتراض من الخارج. من الخطأ أن نتجاهل مستويات التضخم ونفرح بالنمو فقط خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع زيادة الدين الخارجى لتلك المستويات من 15% من الناتج المحلى الاجمالى قبل ثورة يناير إلى قرابة 40% حاليا» اضاف المصدر.

وقال المصدر إن الاستدانة فى الفترات السابقة كانت لحماية المصريين خاصة أن جزءا منها استخدم فى شراء سلع استراتيجية لا غنى عنها، وسداد مستحقات التخلف عن سدادها يسىء إلى مصر، كما استخدم جزء كبير منها فى مشروعات وتنمية حركة قطاعات كانت توقفت بالكامل.

وحول تركيز الاستثمار الاجنبى على ادوات الدين الحكومية فقط قال المصدر ان أدوات الدين الحكومية وان كانت ساهمت فى زيادة الدين الخارجية، لكنها وفرت سيولة بالعملة الصعبة فى وقت قصير وعلى آجال طويلة تتراوح معظمها ما بين 20و30عاما وفائدتها لا تقارن بما كنا نحتاج فأكثر من 75% من تلك الديون طويلة الأجل.

وتوسعت الحكومة فى الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية منذ الإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، وأعلن البنك المركزى مؤخرا تمديد الودائع السعودية لديه، وهو ما سيقلل من الضغط الواقع عليه لخدمة الدين الخارجى خلال العام الحالى.

وسددت الدولة كامل ديون قطر وتركيا، واجلت استحقاقات جميع الودائع العربية التى حصلت عليها فى فترات سابقة.

وتتضمن استراتيجية خفض الدين العام، نظرة مستقبلية بكل الافتراضات المُمكنة والظروف الدولية، وتستهدف تحقيق معدل نمو يفوق 6% خلال الـ4 سنوات القادمة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك