رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمشاركين في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر.
وقال الرئيس السيسي، إن هذا الاجتماع يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.
وأضاف أن اجتماع اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
وأكد الرئيس السيسي، نجاح مصر رغم التحديات في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
ولفت إلى أن مصر تبنت على مدار ١٢ عاماً برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.
ونوه بأن مصر شهدت في العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ نسبة نمو ٥,١٪، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو ٥٧,٥ مليار دولار بنهاية أكتوبر ٢٠٢٦، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ١٨ مليار دولار.
وأشار إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو ٧% إلى ١٤%، وارتفع عدد المدن الجديدة من ٢٢ إلى ٦١ مدينة.