النائب حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء: غرامات ضخمة على شركات غير موجودة آثارها ستصل للمواطن - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 6:17 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

النائب حسين غيته يرفض تعديلات قانون الكهرباء: غرامات ضخمة على شركات غير موجودة آثارها ستصل للمواطن

منى حامد
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 5:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 5:55 م

قال النائب الدكتور حسين غيته، عضو مجلس النواب، إنه رفض من حيث المبدأ مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، رغم موافقة المجلس عليه نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، معتبرًا أن جانبًا من مواده لا يمس المشكلات الأساسية التي تشغل المواطنين في ملف الكهرباء.

وأضاف غيته، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن جانبًا كبيرًا من التعديلات يتعلق بالشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، رغم عدم وجود شركات مرخصة للعمل في هذا المجال داخل مصر حتى الآن، وفق قوله، معلقا: «أنا بعمل عقوبات وبغلظ في العقوبات وأصلًا الشركات نفسها مش موجودة».

وأشار غيته، إلى أن الحكومة اقترحت رفع غرامة عدم وضع بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء من حد أدنى 100 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه، إلى ما بين 500 ألف ومليون جنيه، قبل خفض الحد الأدنى خلال المناقشات إلى 300 ألف جنيه.

واعتبر أن قيمة الغرامة لا تزال مرتفعة، لافتًا إلى أن العقوبات تستهدف الشركات المنتجة والمستوردة للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، إلا أن تكلفتها قد تنعكس في النهاية على المواطن من خلال أسعار المنتجات.

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى ما وصفه بالقضايا الأكثر ارتباطًا بالمواطنين في ملف الكهرباء، وفي مقدمتها أزمة العدادات الكودية وقرار تغيير العدادات كل 10 سنوات مع تحميل المستهلك تكلفة الاستبدال.

وقال: «إحنا بيوتنا فيها عدادات من أجدادنا كانت شغالة وكويسة جدًا، ليه أخليها كل 10 سنين؟ وأنا كشركة عاوزة أغير العدادات، ليه أحمل المستهلك الأسعار وبأرقام عالية جدًا؟».

وفيما يتعلق بارتفاع معدلات سرقة التيار الكهربائي، دعا غيته إلى مناقشة الأسباب التي تدفع إلى هذه المخالفات والعمل على علاجها، معتبرًا أن الاكتفاء بتغليظ العقوبات لا يضمن بالضرورة تراجعها، مضيفا: «التجربة أثبتت إنه كلما غلظت العقوبات، دائمًا تلاقي عدم تطبيق القانون يبقى أكثر».

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية وتنظيمية ورقابية ملزمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتخفيف الأحمال على الشبكات، بجانب خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفر اقتصادي.

وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة، تستهدف التعديلات الانتقال من الإجراءات الطوعية لترشيد الاستهلاك إلى منظومة تشريعية تتضمن التزامات قانونية ومعايير فنية محددة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك