صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم اعتماد وتقنين أوضاع المنطقة الصناعية بمدينة قليوب - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 6:30 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم اعتماد وتقنين أوضاع المنطقة الصناعية بمدينة قليوب

علي كمال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 6:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 6:09 م

ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله أحمد عبدالله، بشأن عدم اعتماد وتقنين أوضاع المنطقة الصناعية القائمة بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، رغم وجود منطقة قائمة بالفعل تضم أنشطة صناعية متعددة، ومصانع للحديد والصلب، ومخازن ومحال تجارية، فضلًا عن تجمعات كبيرة من الأنشطة الحرفية والصناعية، بما يجعلها من التجمعات المهمة للنشاط الإنتاجي والتشغيلي بالمدينة والمحافظة.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن المنطقة لم تحظَ حتى الآن بالاعتماد والتقنين الرسمي باعتبارها منطقة صناعية، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب عدم حسم هذا الملف، ومدى تأثيره على استقرار الأنشطة القائمة، وإمكانية التوسع في المشروعات، وإصدار التراخيص اللازمة، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.

وطالب النائب، وزارة الصناعة ومحافظة القليوبية بتوضيح أسباب عدم اعتماد المنطقة حتى تاريخه، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأنها، ومدى إمكانية ضمها إلى المناطق الصناعية المعتمدة، مع وضع جدول زمني واضح لتوفيق أوضاعها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القليوبية.

وتناول طلب الإحاطة الموقف القانوني للأراضي الواقعة بحوض القيط 41، والمملوكة لبعض المواطنين والهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظة، في ظل وجود مشكلة تتعلق بالموقف الرسمي لوزارة الصناعة والضوابط المنظمة للتعامل مع هذه الأراضي، ومدى إمكانية إقامة مشروعات عليها أو استصدار التراخيص اللازمة بشأنها.

وأكد الطلب أهمية حسم هذا الملف، نظرًا لارتباط إجراءات إنشاء المشروعات واستخراج التراخيص بالحصول على إفادة أو موافقة الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، بحسب طبيعة النشاط والإجراءات المتبعة، وهو ما يستلزم توضيح الموقف بصورة رسمية لمنع استمرار حالة عدم اليقين التي قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والتأثير على جهود التنمية بالمنطقة.

وطالب النائب وزارة الصناعة ومحافظة القليوبية بالإفادة رسميًا عن الوضع الحالي لهذه الأراضي من الناحيتين الصناعية والتخطيطية، وتوضيح ما إذا كانت تقع ضمن نطاق صناعي معتمد، وما إذا كانت هناك أنظمة أو اشتراطات تنظم تشغيلها، إلى جانب بيان أسباب اشتراط الرجوع إلى الوزارة في طلبات إنشاء المشروعات أو استخراج التراخيص.

وشدد على ضرورة حسم الملف بشكل نهائي، مع توضيح الموقف القانوني للأراضي المملوكة للمواطنين، وتلك التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كل بحسب وضعه القانوني، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، ويدعم استقرار الأنشطة القائمة وإمكانية إقامة مشروعات جديدة بالمنطقة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك