يتبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم "داعش" عبر وقف مصادر تمويله.
وللمرة الأولى يجتمع وزراء مالية الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن. وأكد حوالى عشرة منهم حضورهم.
ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة أعدته واشنطن وموسكو، يستهدف مباشرة تنظيم "داعش" ويسعى لتضييق الخناق عليه. وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الأدوات أساسا لكن يجب الآن أن تقوم الدول بما عليه فعله".
ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى" لتنظيم "داعش" بينها النفط وتجارة القطع الأثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له "بأكبر حزم ممكن".
ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الإرهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبنى في فبراير قرارا أول يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول التنظيم عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا من 15 عاما بتجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم الدولة الإسلامية -داعش والقاعدة". وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الأمم المتحدة أيضا أن تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم "داعش".