قال مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إن هناك قرارا حكوميا صادر منذ فترة برفع أسعار الأسمدة، ما أدى إلى امتناع الشركات عن توريد الأسمدة للفلاحين حتى يتم تفعيل القرار.
وأضاف "الشراكي" هاتفيًا لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، السبت: "أثناء مشاركتي في الاجتماع الذي عقدته وزارة الزراعة مع رؤساء وممثلي شركات الأسمدة، فوجئت بتوزيع وثيقة حكومية تتضمن نص قرار زيادة أسعار الأسمدة، وعندما اعترضنا قالوا لنا إن القرار سوف يطبق سواء أيدنا أو اعترضنا".
ومن جانبه، نفى السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تردد عن زيادة أسعار الأسمدة، قائلا: "لا يوجد أي قرار بهذا الشأن".
وأضاف "سلطان" هاتفيًا للبرنامج: "ربما كان هذا مجرد اقتراح ولكنه لم يرقى إلى مستوى القرار الرسمي".
ووصف الوثيقة التي بحوزة "الشراكي" بأنها "هزلية جدًا وليس لها قيمة"، قائلا: "القرارات الحكومية الرسمية تصدر بصيغة ودباجة معينة.. وأنا ماعرفش الورقة دي جايبنها منين".
كما أكد حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الأسمدة كما هي دون أي زيادة، موضحًا أن شركات الأسمدة ممتنعة عن توريد منتجاتها للفلاحين بسبب أمور تتعلق بالنقل.
وقال للبرنامج، إن أي زيادة في مستلزمات الانتاج يجب أن يصاحبها رفع في قيمة المحاصيل، مشيرًا إلى تسبب مثل هذه الإجراءات إلى ارتفاع في أسعار الخضر على المواطنين.
وكان مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، قد أكد في تصريحات صحفية، إصدار الحكومة قرار برفع أسعار الأسمدة من 2000 إلى 3000 جنيه، بصفة مبدئية، واصفًا القرار بـ"الكارثي".