قضت المحكمة المدنية باستئناف القاهرة، بتأييد الحكم الصادر بإلزام وزير الداخلية بأداء مبلغ ٢٥ ألف جنيها لحمادة صابر الشهير بـ«حمادة المسحول» تعويضا ماديا عن واقعة سحله وإصابته بطلق خرطوش أمام قصر الاتحادية فى الرئيس الأسبق محمد مرسى.
ورفضت المحكمة استئناف وزير الداخلية وحمادة على حكم أول درجة، فيما قال المحامي سليمان الجيار، دفاع حمادة، بأنه فى انتظار كتابة أسباب الحكم تمهيدا للطعن عليه أمام محكمة النقض، مشيرًا إلى أن التعويض لا يتناسب مع ما أصاب موكله من أضرار جسيمه مادية وأدبية مازال يعانى منها حتى الآن من جراء واقعة السحل والتعدى عليه بالخرطوش من قبل قوات الشرطة، لافتًا إلى طلب في دعواه تعويضا بملبغ مليوني جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم لمعي صالح، وعضوية المستشارين حسام أحمد رشاد، وخالد رستم حلمي، والسيد محمود محمد محمود.
وقدم الدكتور سليمان الجيار، محامي حمادة صابر، مذكرة أوراق وتقارير طبية قال إنها تثبت الإصابات بموكله حيث لازال هناك "بلي خرطوش" في جسده حتى الآن.
وأضاف الجيار، أنه يعاني من حالات عدم اتزان تمنعه من أداء عمله نتيجة ما أصابه جراء عملية السحل وارتطام رأسه بالأسفلت، مشيرًا إلى أن "التأخر في الحكم في القضية رغم مرور 6 سنوات على وقوعها هي أن القضية كان ينظرها قاضي تحقيق من الجنايات وتم تغيير قاضي التحقيق أكثر من مرة واستدعاء العديد من ضباط الشرطة للاستماع لأقوالهم".
وذكر أن موكله لم يستطيع التعرف على الأشخاص الذين قاموا بسحله، الشيء الذي اضطره التنازل عن الشق الجنائي لأنه لا يريد أن يظلم أى فرد وقيامه برفع قضية تعويض للحصول على حقه نتيجة إصابته بأضرار مادية ومعنوية خاصة بعد اعتراف وزير الداخلية وقتها وتقديمه اعتذار عن الواقعة.
وتعود وقائع قضية حمادة صابر الشهير بـ"حمادة المسحول" إلى مطلع فبراير عام 2013 أثناء قيام بعض المتظاهرين بالتظاهر أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة ضد حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتعرض "حمادة" للسحل وصورته كاميرات القنوات، واعتذرت الداخلية عما حدث له وعالجته بمستشفى الشرطة بمدينة نصر.