أمرت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 3 متهمين وهم مديرا المتحف المصري السابقان وكذا المدير الحالي، للمحاكمة التأديبية العاجلة وذلك لما نسب إليهم في هذا الشأن من تسببهم في عدم قيام الجهة المختصة بأعمال التطوير الخاصة بالبدروم بالمتحف المصري بإنهاء أعمالهم رغم سداد كامل قيمة الدفعة المقررة بالعقد المبرم في هذا الشأن بين المجلس الأعلى للآثار وبين الجهة المنفذة والمقدر قيمته 10 ملايين و526 ألف جنيه.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إنه تم تلقي بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن بعض المخالفات التي شابت أعمال مشروع تجهيز وتطوير البدروم الخاص بالمتحف المصري بميدان التحرير بأحدث الوسائل الفنية للتأمين والعرض والتخزين، فضلا عن بعض الأعمال الأخرى الممثلة فى إنشاء كرڤانات وإزالة بعض المبانى القديمة وتطوير دورات المياه ومدرسة الأطفال وإعداد أنظمة تأمين متكاملة وتجهيز المكاتب الإدارية بالمتحف بشبكة حاسبات متطورة، وذلك لتنفيذ سياسة وزارة الثقافة بضرورة استكمال الخطة القومية لتأمين وتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية والمخزن الأثري بالوسائل الفنية الحديثة التى تضمن تأمين وحفظ وسهولة تسجيل وتداول المخزون الأثري وتهيئة الظروف الجوية المناسبة لحفظه.
وأضاف أن المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم باشر التحقيقات واستمعت النيابة إلى أقوال كل من رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، والمفتش المالى والإدارى بالوزارة، ومدير إدارة المراجعة بقطاع المشروعات بالوزارة، ومفتش المشتريات بهيئة الخدمات الحكومية، والمهندس المعماري بالمتحف المصري الكبير، والذين أقروا جميعا بأن أعمال التطوير بالمتحف المصري جميعها كانت أعمال إنشائية مما يتطلب تنفيذها إخلاء البدروم من القطع الأثرية المخزنة به، كما كشفت التحقيقات عن أنه بعد عرض الأمر على الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعقب تحقيقات النيابة بالواقعة، فقد تم إصدار القرار والخاص بحصر أعمال التطوير وإيقاف المشروع عند هذا الحد، وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.