أكد مصدر مسئول في اتحاد الصناعات المصرية، ما نشرته وسائل إعلام اليوم، عن بحث الحكومة المصرية طرح رخصة أو أكثر جديدة لتصنيع السجائر التقليدية والإلكترونية والتبغ في مصر، ما قد يمثل تهديدا لشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" المحتكرة لصناعة السجائر في مصر.
وقال إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر، باتحاد الصناعات المصرية، لـ«الشروق»، إن خبر دراسة الحكومة لطرح رخص جديدة في الصناعة "صحيح".
وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.
وتستهلك مصر 4 مليارات علبة سجائر بإجمالي 85 مليار سيجارة، بمعدل 1.7 مليار سيجارة أسبوعيا، و50 ألف طن معسل فى السنة، بقيمة 75 مليار جنيه، وفقا لإمبابي.
وأضاف رئيس الشعبة، أنه يستعبد خفض أسعار السجائر بعد دخول شركات جديدة السوق، خاصة أن هناك ضرائب ثابتة يتم فرضها على شركات تصنيع التبغ، وفقا للقانون، وأوضح أن دخول أكثر من شركة السوق له تأثير إيجابي على المستهلك، حيث إن ذلك يتيح له أصناف عديدة من السجائر والتبغ.
وقالت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، في بيان للبورصة المصرية، إنها تدرس عددا من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي ستعزز مكانتها في مجال التدخين، مشيرة إلى أن الدولة لها حق أصيل في إصدار الرخص التشغيلية من خلال هيئة التنمية الصناعية، وأنها ليست طرفا في هذا القرار ولا توجد لديها أي معلومات رسمية بخصوص هذا القرار.
جاء ذلك ردا على استفسارات البورصة بشأن ما نشرته إحدى الصحف اليوم عن أنه تناقش الجهات الحكومية حاليًا شروط مزايدة تعتزم طرحها لطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر، بعد عقود من احتكار الشركة الشرقية للدخان هذا النشاط.
وتشمل الرخصة صناعة السجائر التقليدية ومنتجات السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن. وقالت الصحيفة إن الشروط المقترحة تتضمن مساهمة شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" في رأسمال الشركة الجديدة الحاصلة على الرخصة بواقع 24% باعتبارها الشركة المحلية المصنعة للسجائر.
وقالت الشركة، في بيانها للبورصة، إنه في حال توافر معلومات او اتصالات رسمية سيتم التعامل معها ودراستها وعرضها على مجلس الإدارة والإفصاح عنها بالطرق المعتادة والعرض على الجمعية العمومية للمساهمين إن لزم الأمر.