طالب مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، بتقديم تقرير حول قيمة الاحتياطي النقدي بالمصرف، وآخر حول إيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر، وكذلك إرسال نسخة من بيان أصول وخصوم المصرف وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف مع إرسال القوائم المالية المعتمدة.

جاء ذلك عقب جلسة عقدها المجلس مساء اليوم الاثنين في بنغازي ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، في ظل غياب رئيس المجلس، عقيلة صالح.

ووفق بيان صحفي للناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، فقد ناقشت جلسة اليوم طلب المحافظ من رئيس مجلس النواب فرض رسم (ضريبة) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27%.

وفي ذات الجلسة، اتفق النواب على استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة لتقديم إحاطة في الجلسة القادمة، وكذلك تشكيل لجنة فنية يترأسها النائب الثاني، وتتكون من: رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) ومجموعة خبراء بغية متابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن.

وأصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الخميس الماضي قرارا بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض، حتى نهاية العام الجاري 2024، وذلك تلبية لاقتراح المحافظ، وتصديقا على موافقة لجنة المالية بالمجلس.

وبحسب القرار، ستضاف نسبة 27% لسعر صرف الدينار الحالي مقارنة بالعملات الأجنبية، مع إمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة، وشرط توجيه إيرادات الضريبة لمشروعات التنمية أو سداد الدين العام.

وفي وقت سابق، أبدى النويري اعتراضه على القرار بسبب صدوره من رئيس المجلس دون عقد جلسة رسمية، ودعى إلى سحبه أو إلغائه فورًا، مدعيا أنه صدر تحت ضغوط وتدخلات وإملاءات دول أجنبية من خلال سفرائها.

وشهدت الشهور الأخيرة تدهورا ملحوظا في سعر صرف الدينار بالسوق الموازية، حيث هبط السعر من 20ر5 إلى نحو 25ر7 مقابل الدولار الامريكي، فيما يستمر استقرار السعر الرسمي عند 85ر4، الأمر الذي دفع المحافظ إلى اقتراح فرض الضريبة، على أن يكون السعر ما بين 95ر5 و15ر6 دينار للدولار الواحد.

وطالب المحافظ في خطابه الذي وجهه لعقيلة نهاية فبراير الماضي بتطبيق الضريبة على كل القطاعات باستثناء السيادية والخدمية الممولة من الخزانة العامة.

من جهته، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة رفضه قرار عقيلة صالح حول خفض قيمة الدينار.

وخلال لقائه عدد من أعضاء مجلسي: النواب والدولة مساء أمس الأحد حذر الدبيبة من آثار سلبية سيتحملها المواطنون جراء الضريبة، نافيا في الوقت نفسه الأنباء التي تشير إلى تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد وإفلاسها، معتبرا أنها مجرد إشاعات.