قرر مجلس إدارة إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان عاصم الجزار، على منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لسداد المتأخرات المالية المستحقة عن الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي السكنية الصغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة.
ونص القرار على الإعفاء من كامل غرامات التأخير، في حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من نسبة 70%، في حالة سداد نسبة 75% من المتأخرات، ومن نسبة 45% في حالة سداد نسبة 50% من المتأخرات، ومن 20% في حالة سداد نسبة 25% من المتأخرات.
وأوضح وزير الإسكان أن هذه التيسيرات تسري فقط في حالة سريان التخصيص، وفي حالة الإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية فقط، ولمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعليًا لأن المبنى مقام بالكامل ويتعذر سحبه لأنه مأهول بالسكان.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على منح مهلة إضافية لمدة 3 أشهر لسداد المستحقات المالية دون غرامات تأخير للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضي بنشاط (صناعى – ورش صناعية) والمُباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح الجزار، أن سريان هذه المهلة مشروطا بعدة حالات، هي: أن تكون أعمال البناء بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة، والتنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تحقق جهاز المدينة من توافر الشروط الواردة بالقرار وفقًا لما ورد بكل حالة.
وقال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، طارق السباعي، إن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 60 فدانًا بالمنطقة المحصورة بين الكتلة العمرانية القائمة ومنطقة الامتداد بمدينة المنيا الجديدة، لصالح إحدى الشركات؛ لإقامة محطة كهرباء بالطاقة الشمسية سعة 20 ميجاوات بنظام مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مقابل نسبة قدرها 2% من إجمالي قيمة الطاقة المباعة من المشروع كحد أدنى.