مصادر: البنوك تخطر عملاءها من الشركات بوقف تفعيل التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة

طالبت شركات التأجير التمويلى العاملة فى السوق المحلية من الهيئة العامة للرقابة المالية إيجاد آليات تمويل بديلة للتمويل البنكى الذى يواجه قيودا بعد تعليمات البنك المركزى المصرى، بحسب تصريحات مصار مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
أضافت أن القيود التى أقرها البنك المركزى على تمويل نشاط التأجير التمويلى تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة البنكية يمثلان تحديا كبيرا أمام شركات التأجير التمويلى وقدرتها على الحصول على تمويل بنكى.
وتضم السوق حوالى ٣٠ شركة تزاول نشاط التأجير التمويلى أغلبها مملوكة لمؤسسات مالية، وبحسب المصادر فإن المطالب التى تقدمت بها الشركات إلى هيئة الرقابة المالية تهدف إلى ضمان استمرارية النشاط وتوفير بدائل تمويلية مثل التوريق.
التأجير التمويلى هو عقد اتفاق بين المؤجر والمستأجر، يمنح الحق للأخير فى استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة محددة، ومقابل هذا الحق يوافق المستأجر على دفع أقساط دورية للمؤجر، وفى نهاية مدة العقد يحق للمستأجر أن يتملك الأصل المؤجر بقيمة متبقية (فى أغلب الأحيان تكون وحدة واحدة من العملة).
وخفض البنك المركزى بتاريخ ٦ مارس الجارى سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى.
وكان البنك المركزى المصرى أصدر فى فبراير الماضى قيودا جديدة على التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك لشركات التأجير التمويلى، للحد من المخاطر المصاحبة للنشاط.
حدد البنك المركزى سقفا لإجمالى التسهيلات الائتمانية والاستثمارات فى محافظ التوريق لشركات التأجير التمويلى عند 5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات للبنك، على ألا يتجاوز حصة الشركة الواحدة ما نسبته 1% من محفظة التسهيلات والاستثمارات الإجمالية للبنك، إلى جانب العديد من الضوابط الأخرى.
وفى سياق متصل، قالت مصادر مصرفية إن البنوك ما زالت تقوم بتوفيق أوضاعها مع تعليمات البنك المركزى فيما يتعلق بحدود التسهيلات المتاحة لشركات التاجير التمويلى؛ حيث تجرى حاليا إعادة تسويق لجزء من هذه التسهيلات المستخدمة، بالإضافة إلى إخطار العملاء بعدم تفعيل الحدود الائتمانية غير المستخدمة والتى تتجاوز الحد الائتمانى المقرر من جانب البنك المركزى المصرى.
وحسب المصادر فإن البنوك بالتنسيق مع شركات التأجير التمويلى تقوم بإعادة دراسة برامج السداد للأقساط المستحقة عليها بما يتوافق مع القروض القائمة.
أضافت أن أغلب القروض الممنوحة لهذه الشركات بضمانة أصول عقارية وهو ما يزيد من مخاطر هذا النشاط خاصة مع توسع البنوك فى منح التمويلات استنادا إلى قوة الملاءة المالية للمساهمين لشركات التأجير التمويلى وأغلبهم مؤسسات مالية وبنوك.
أوضحت أن الهدف من الضوابط إعادة تنظيم المحافظ الائتمانية للبنوك ونسب التركيز الائتمانى وتحجيم المخاطر، مؤكدا أهمية نشاط التأجير التمويلى كإحدى آليات التمويل غير المصرفى فى دعم الاقتصاد والأنشطة المختلفة.
وحسب بيانات هيئة الرقابة المالية، فقد بلغت عقود التأجير التمويلى 117.5 مليار جنيه خلال 2023 مقارنة بمبلغ 87.9 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل ارتفاع بلغ 33.7%، وتضم السوق حوالى ٣٠ شركة تزاول نشاط التأجير التمويلى أغلبها مملوكة لمؤسسات مالية. ويعد التأجير التمويلى ثانى أكبر نشاط تمويل غير مصرفى فى مصر بعد إصدارات الأسهم، إذ بلغت قيمة العقود التمويلية التى تم إبرامها خلال عام 2023 نحو 117.5 مليار جنيه، مثلت نحو 13.2% من إجمالى التمويل غير المصرفى فى البلاد، والذى بلغ 893.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، بحسب تقديرات الهيئة العامة للرقابة المالية.