ــ المبادرة ستسهم فى تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول من خلال مشروعات صناعية
كشف مصدر حكومى، أن هناك مفاوضات حاليا لضم دولتين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، التى تضم حاليا كلاً من مصر، والإمارات، والأردن، والبحرين، والمغرب، وفى طريقها لضم سلطنة عمان خلال الفترة القريبة المقبلة.
وبحسب المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن دول مبادرة التكامل قد تبحث مستقبلًا إجراء التبادل التجارى بالعملة المحلية بين تلك الدول، لكنه لم يتخذ أى قرار بشأن ذلك لأنه مرتبط بموافقة البنوك المركزية وقتها.
فى مايو 2022 تمّ الإعلان عن إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية من أبوظبى، حيث ضمت وقتها مصر والأردن إلى جانب الإمارات، وخصصت الشركة القابضة الإماراتية «ADQ» أحد الصناديق السيادية لحكومة أبوظبى ــ 10 مليارات دولار لإنشاء صندوق يستهدف مشروعات فى مصر والأردن.
وبعدها بشهرين انضمت البحرين إلى الشراكة خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا الذى عُقد فى القاهرة؛ ثم المغرب فى بداية 2024.
ووقعت لجنة الشراكة وقت انطلاقها نحو 12 اتفاقية وشراكة بقيمة استثمارية تتجاوز مليارى دولار فى قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
وفى وقت سابق كشف مصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن أكثر من ٧٠٪ من المشروعات المتفق عليها ستقام فى مصر، مشيرا إلى تلك المشروعات تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعى بين الدول الأربع وتأمين سلاسل التوريد والاكتفاء الذاتى، وخلق المزيد من فرص العمل.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تسهم الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين فى تعزيز التعاون بتحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الـ6 من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وإزالة كل العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل من (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفى عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار. فيما يبلغ إجمالى عدد السكان فى هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاما.
وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار فى القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعى بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولا إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.