تقدم عدد من أصحاب المنشآت السياحية «مطاعم ــ كافتريات ــ كافيهات ــ محال» بشكاوى إلى وزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية المسئولة عنهم يشكون فيها من البيرواقراطية الشديدة وتعنت أجهزة المحليات فى الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وعدد من المحافظات السياحية الأخرى بسبب تأخير ردودها عند استطلاع رأيها فى إقامة المشروعات السياحية وبالتالى تأخير اصدار تراخيص العمل وشهادات الصلاحية للمنشآت السياحية بهذه المحافظات وهو ما يعطل استثمارات بملايين الجنيهات.
من جانبها أبدت وزارة السياحة استياءها كجهة اصدار تراخيص المنشآت السياحية وأصحاب تلك المنشآت من تقاعس الأحياء المختلفة فى نطاق بعض المحافظات عن ابداء الرأى عند استطلاع رأيها فى إقامة المشروعات السياحية «مطاعم ــ كافتريات ــ فنادق» مما يكون عائقا لتلك المشروعات ويتسبب فى تأخير افتتاح هذه المشروعات التى تكلفت ملايين الجنيهات.
من جانبه قال عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية أن أكثر من 800 منشأة سياحية ما بين «محال ومطاعم وكافيهات» طلبت من الغرفة الانضمام للنشاط السياحى وبالتالى ارسلت الغرفة إلى وزارة السياحة التى ارسلت لجان معاينة على الفور وبعد التأكد من جاهزية المكان وتحديد نجومية المنشأة من قبل لجان وزارة السياحة تم مخاطبة الاجهزة المحلية المتمثلة فى المحليات لمنح هذه المنشأت شهادة صلاحية للمكان ولكنها تتأخر فى الرد عدة شهور على وزارة السياحة لدرجة انها وصلت إلى عامين فى بعض الحالات وهو ما تسبب فى حالة استياء شديدة من قبل اصحاب هذه المنشآت.
أوضح المصرى ان هناك 40 منشأة سياحية متنوعة بأنشطة مختلفة تتجاوز استثماراتها 150 مليون جنيه جاهزة للافتتاح والتشغيل منذ فترة الا ان تأخير موافقة الاحياء ومنحها شهادة صلاحية تسبب فى تأجيل افتتاحها لعدة مرات.
أشار إلى أن اللواء عادل الهراس نائب محافظ الجيزة استجاب مؤخرا لطلبنا وأصدر قرارا لرؤساء الأحياء بالمحافظة بسرعة إبداء رأى الحى فى إقامة المشروعات السياحية بالمحافظة «المطاعم ــ الكافتريات ــ الكافيهات ــ الفنادق» فى مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ اخطار وزارة السياحة. محذرا انه فى حال التأخير يحال المتسبب فى ذلك للتحقيق والمساءلة القانونية ضمانا لحسن سير العمل فيما يخص ترخيص المنشآت السياحية وتذليلا لكل المعوقات الادارية وتشجيعا للاستثمار السياحى.
وقال عبدالفتاح العاصى وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية أن الوزارة تواجه تعنتا من الاحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية بجانب التباطؤ فى اصدار التراخيص لمدة تصل إلى أكثر من 7 شهور على الرغم من ان القانون 1 لسنة 1973 الخاص بالتراخيص للمنشأة الفندقية والسياحية يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت دون الرجوع للأحياء. مشيرا إلى انه على الرغم من ان القانون يعطى الحق للوزارة باعطاء التراخيص للمنشآت السياحية دون الرجوع للأحياء.. إلا ان الوزارة تفضل الحصول على موافقة من الحى للتأكد من صلاحية المبنى المطلوب الترخيص فيه حفاظا على الاستثمارات المقامة.
وأشار العاصى إلى ان عدد المطاعم المرخصة سياحيا تبلغ نحو 1400 مطعم استثماراتها تتجاوز مئات الملايين وتدفع جميعها ضرائب القيمة المضافة وجميع الرسوم المقررة عليها للدولة كما يعمل بها الاف من العاملين.