حديث وزير الخارجية الفرنسي "جان مارك ايرولت"، عن محاولة الإنقلاب في تركيا لا تعني شيكا على بياض للرئيس "رجب أردوغان" ومطالباته باحترام دولة القانون، وكذلك المخاوف التي أعربت عنها عددا من الدول الغربية بخصوص ما سمي بعملية التطهير داخل مؤسسات الدولة سواء الجيش أو القضاء على هامش محاولة الإنقلاب الأخير، ومن بينها اعتقال السلطات التركية لـ 11عسكريا من أبرزهم قائد قاعدة "إنجرليك"، ألقت بظلالها على المشهد الراهن في "أنقرة" وتداعيات الموقف على المستقبل السياسي للدولة التركية.
وردا على تصريحات بعض الدول الأوربية ومنها فرنسا فيما أبدوه من تخوف بشأن الحريات وحقوق الانسان في تركيا على خلفية الاعتقالات الأخيرة اتفق الدكتور "سمير صالحة" أستاذ العلاقات الدولية في جامعة إسطنبول، وكذلك "أقطاي يلمز" المتخصص في الشأن التركي، على أن هناك عددا داخل مؤسسات الدولة - من بينها القضاء والتعليم - لم يكونوا فقط موالين لعناصر الجيش التي أقدمت على عملية الانقلاب العسكري الفاشل، وإنما كانوا أعضاء بالفعل في تنظيم، وصفوه بالإرهابي، ساهم في تحفيز "الانقلابيين" على القيام بما فعلوه عشية يوم الجمعة الماضي.
وأكد المحللان التركيان، في حديثهم لقناة "العربية الحدث"، عن ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية مع هؤلاء حفاظا على أمن واستقرار تركيا، ودعما للعملية الديمقراطية التي تمر بها البلاد، بعد انحياز الشعب للسلطة المنتخبة والممثلة في النظام الحاكم ورئيسه "رجب طيب أردوغان"، مؤكدين أن مسألة تخوف بعض الدول من الإجراءات في تركيا هو أمر طبيعي وليس بجديد عن تلك الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي أشاروا إلى وجود توتر قائم بينها وبين تركيا على مدار الفترة الأخيرة.
وطالب صالحة، بأن يحتاط الجانب التركي لمخاوف الدول الغربية والأوروبية ومن يدعي حرصه على حقوق الإنسان، بحسب وصفهم، فيما يتعلق بعملية الإعتقالات الأخيرة وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية وموقفها بمطالبة تركيا بتقديم أدلة تثبت تورط "فتح الله كولن" الداعية الإسلامي المقيم في أمريكا، فيما يتعلق بالإنقلاب العسكري الأخير قبل التفكير في تسليمه للسلطات التركية.
وقال يلمز، إن هناك شكوك تفيد تورط الولايات المتحدة وضلوعها في عملية الإنقلاب العسكري على أردوغان، فضلا عن وجود معلومات قد حصلت عليها أمريكا تفيد بحدوث العملية، بحسب وصفه.