حصلت "الشروق" على تقرير قضائي صادر عن إدارة الفتوى لوزارة الشباب والرياضة بمجلس الدولة، انتهت فيه التوصية بعدم جواز إعادة العمل بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، كونه أصبح منعدمًا منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان لائحته وعدد من المواد القانونية المنظمة له في ١٤ يناير الماضي.
وأثار الحكم منذ صدوره تساؤلات عن إمكانية عمل المركز بواسطة قانون التحكيم المصري، بينما اتجهت معظم الآراء إلى وقف العمل به نهائيا لحين إصدار قانون جديد ينظمه ولائحة جديدة لعمله من مجلس النواب، وقد تبع ذلك قرارات من معظم الجهات والهيئات القضائية بإلغاء ندب أعضائها العاملين في المركز.
ويتفق اتجاه تقرير إدارة فتوى الرياضة بمجلس الدولة مع ما جاء في حكم حديث للمحكمة الدستورية العليا في دعوى التنازع رقم ١٢ لسنة ٤٤ والصادر بتاريخ ٨ أبريل الماضي من أن مقتضى حكم الدستورية السابق بعدم دستورية لائحة المركز وبعض النصوص التشريعية المنظمة له "انعدام وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وزوال الدعاوى التحكيمية المنظورة أمامه".
لماذا طلبت اللجنة الأولمبية إحياء المركز؟
التقرير المُعد للعرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لتحسم الأمر بفتوى نهائية وملزمة، جاء رداً على طلب إبداء رأي قانوني تقدمت به وزارة الشباب والرياضة تضمن خطاب من اللجنة الأولمبية المصرية بإعادة العمل بالمركز في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
رُفع التقرير، الذي جاء في ٨ صفحات، إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذكر أن البيان الرسمي الصادر عن اللجنة الأولمبية بتاريخ ٢٥ مايو الماضي والمتضمن عودة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لمباشرة أعماله بشكل رسمي، لم يدخل حيز التنفيذ.
حيث استعلمت إدارة الفتوى من وزارة الشباب والرياضة قبل إعداد التقرير حول مدى تمسكها بإبداء الرأي القانوني في الموضوع في ظل بيان اللجنة الأولمبية المشار إليه، وردت الوزارة بأن العمل بالمركز مازال متوقفًا وأنها لا زالت عند طلبها بإبداء الرأي القانوني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الموضوع.
حيثيات تقرير الفتوى:
وأوردت لجنة الفتوى في تقريرها نص المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتي تنص على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة"، وتضيف المادة في فقرتها الثالثة أنه " ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر…".
كما استعرض التقرير مجموعة من الأحكام والفتاوى التي يتبين منها أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي قد بات وجوده منعدمًا منذ صدور حكم المحكمة الدستورية والذي انتهى إلى عدم دستورية صدر المادة ٦٩ من قانون الرياضة فيما نصت عليه من أن يصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قراراً بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه.
وأشار أيضا إلى سقوط لائحة النظام الأساسي للمركز الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة وتعديلات".
وأكد التقرير أن الأصل في الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير جنائي - عدا النصوص الضريبية- يكون له أثر رجعي يطال الأوضاع والعلاقات التي يتصل بها ذلك النص ويؤثر فيها، حتى ما كان منها سابقاً على نشر الحكم بالجريدة الرسمية، وذلك مالم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا.