وقع وزير القدس والتراث من حزب "أغودات إسرائيل" الديني مئير بروش، قبل يوم من استقالته من منصبه، قرارا يقضي بمصادرة عقارات في حي "باب السلسلة" في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، والمؤدي للمسجد الأقصى.
ووجه بروش، قراره في رسالة إلى هرتزل بن آري، مدير جمعية ترميم وتنمية الحي اليهودي، تحت عنوان "مصادرة عقارات في شارع السلسلة".
وبرر بروش، القرار، الذي اطلعت عليه الأناضول، الجمعة، بقرار "احتلال القدس الشرقية عام 1967".
وفي رسالته الخاصة بالقرار، قال: "بموجب القرار الذي اتخذته سلطة أراضي إسرائيل في أعقاب عودة البلدة القديمة في القدس إلى شعب إسرائيل في 1967، تمت مصادرة جميع الممتلكات في الحي اليهودي ونقلها إلى إدارة شركة إعادة تأهيل وتطوير الحي اليهودي".
وصدر القرار الأربعاء الماضي، قبل يوم من استقالة بروش، على خلفية الخلاف بين الحكومة وأحزاب المتدينين "الحريديم" بشأن مشروع قانون يعفي متدينين من الخدمة بالجيش الإسرائيلي.
والثلاثاء، أعلن حزب "أغودات إسرائيل"، انسحابه من حكومة بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من خطوة مماثلة اتخذها شريكه حزب "ديغيل هتوراه".
وفي نص رسالته لبن آري، أشار الوزير المستقيل إلى أنه منذ 1967 وعلى مر السنين "عملت شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي على إدارة الأصول بما يتوافق مع التزامها بترميم الحي اليهودي في البلدة القديمة، في القدس وتطويره كموقع تاريخي".
لكنه لفت إلى أنه حتى اليوم "لم يتم تنفيذ قرار المصادرة فيما يتعلق بالعقارات في شارع السلسلة، على الرغم من أنها مشمولة في خريطة المصادرة"، على حد ادعائه.
ولم يوضح الوزير الإسرائيلي المستقيل العقارات التي سيتم نزع ملكيتها بحسب القرار، ولكن المنطقة تتبع ملكية فلسطينية، ويعود تواريخ العقارات في ذلك الحي إلى حقب مختلفة بما فيها الأيوبية والعثمانية والمملوكية.
وحي "باب السلسلة" ملاصق لما كانت تسمى "حارة المغاربة" قبل 1967، وحولتها إسرائيل إلى حارة اليهود بعد "احتلال القدس الشرقية".
ووفقا لمراسل الأناضول، تطل العقارات التي يتحدث عنها القرار الإسرائيلي على حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى، والذي تسميه إسرائيل "الحائط الغربي" أو "حائط المبكى".
وفي إشارة إلى شارع السلسلة، قال الوزير الإسرائيلي في قراره: "لا شك أن هذا الشارع له أهمية استراتيجية وتاريخية، ويُطلب منا ممارسة السيادة عليه وضم هذه الممتلكات".
وادعى أن فرض الملكية الإسرائيلية على هذه العقارات "سيؤدي بلا شك، على المدى البعيد، إلى زيادة الأمن لسكان الحي اليهودي وزواره، وبشارة سارة لكل يهودي يتوق قلبه إلى مدينة القدس المقدسة"، وفق مزاعمه.
وتابع: "في ضوء ما تقدم، ووفقا للقرار رقم 60 للحكومة السابعة والثلاثين، الذي ينص على أن وزير القدس والتقاليد الإسرائيلية سيكون الوزير المسؤول عن شؤون شركة ترميم وتطوير الحي اليهودي في البلدة القديمة من القدس المحدودة، ونظرا لأن هذه مسألة سياسة واضحة، فإنني أطلب منكم العمل وفقا لذلك وتنفيذ قرار نزع الملكية في شارع السلسلة، وفقًا لخريطة نزع الملكية وجميع القوانين".
ولم يتسن الحصول على خريطة نزع الملكية التي تحدث عنها الوزير الإسرائيلي.
وتعتبر البلدة القديمة في القدس من المناطق الأكثر استهدافا بسياسات التهويد من قبل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية.​​​​​​​​​​​​​​