- تصعيد الشوبكى بديلاً عن مرتضى
- المجلس يستعرض تقارير اللجان بشأن «الصحافة والإعلام» و«الإنتاج الحربى» و«إقامة الأجانب» و«الشيوخ والعمد»
يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، ويستهلها بمناقشة 20 مشروع قانون واتفاقية مع جهات خارجية، فضلاً عن 4 تقارير للجهاز المركز للمحاسبات.
ويستهل المجلس نشاطه خلال جلسة الأحد، بمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وذلك عبر تقرير اللجنة الدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والقضاء العسكرى، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحال الصناعية والتجارية كما يتضمن جدول أعمال جلسة بعد غدٍ، مناقشة مشروع قانون بإنشاء صندوق لتحسين الأقطان، إلى جانب تقرير لجنة الاعلام والثقافة ومكتب اللجنة التشريعية بخصوص مشروع قانون بتعديل قانون الصحافة والذى من شأنه منح رئيس الجمهورية الحق فى تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، والذى يدرج فى جدول الجلسات للمرة الخامسة.
وفى الجلسة المسائية يناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والصحية لأعضاء وأسر هيئة الشرطة، وكذلك تقرير لجنة الدفاع عن مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مُقَدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، ومقترح بقانون فى نفس الموضوع مقدم من النواب كمال عامر، وسلامة الجوهرى، ومحمد عقل، وأحمد إسماعيل.
ويناقش المجلس فى اليوم ذاته، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى، ومكتب لجنة الشئون الدستورية، والإدارة المحلية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالإضافة إلى تقرير لجنة الدفاع ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
ويناقش البرلمان خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، 5 تقارير للجان النوعية بشأن عدد من الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع جهات خارجية، منها قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل بمذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى، وقرار الموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والاتفاق الإطارى بين وزارتى الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والاستثمار، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة بالصين، وبروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس، والمغرب، وليبيا، ومصر، وقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على المذكرات الشفهية المتبادلة بين مصر وإيطاليا والخاصة بالبروتوكول التنفيذى بشأن خط الائتمان الإيطالى المخصص للصندوق الاجتماعى للتنمية لدعم الصناعات الصغيرة.
وفى الجلسة المسائية، يستعرض «النواب» تقريراللجان المختصة عن اتفاقية القرض بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، وتقرير عن الاتفاق الحكومى الموقع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن محطة توليد الكهرباء بدمنهور، وتقرير بشأن قرض من وكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» للشركة القابضة لكهرباء مصر لتنفيذ مشروع تحسين نظام توزيع الكهرباء، وكذلك يناقش «النواب» منحة من حكومة اليابان لمصر للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة، وينقش أيضًا اتفاقية التعاون فى مجال النقل البحرى والموانئ بين مصر والسعودية.
تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، ستكون أيضًا على جدول أعمال النواب فى جلسة الثلاثاء المقبل، والتى تتضمن 4 تقارير صادرة عن الجهاز بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووحدات التعاون الإنتاجى، واتحاد الصناعات المصرية، وقطاع شركات البترول، فضلاً عن مناقشة عدد من تقارير اللجان بشأن الزيارات الميزانية.
وبدا لافتًا خلو جدول اجتماعات مجلس النواب، فى جلساته على مدار الأسبوع المقبل، من عدد من الموضوعات، ومن بينها أزمة عضوية النائب الذى أبطلت محكمة النقض عضويته أحمد مرتضى منصور، إذ كان مقررًا تكليف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإعداد تقرير شامل حول الأزمة لعرضه على الجلسة العامة، بعد تأييد الحكم ببطلان العضوية، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائبًا عن دائرة الدقى والعجوزة.
ومن بين الموضوعات المهمة التى تجاهلها جدول الجلسات العامة للبرلمان، تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، بعدما قاربت اللجنة على الانتهاء وكتابة التقرير، وإبلاغ الدكتور على عبدالعال، بأن اللجنة ستسلم التقرير مطلع الأسبوع المقبل.
وعلى الرغم من انتهاء المناقشات حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتوافق على نسبة 12% بدلاً من 14% قيمة الضريبة، على عكس ما جاء فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلا أنه لم يدرج فى جدول أعمال جلسات البرلمان خلال الأسبوع القادم.