اتهامات لأجهزة أمنية بتفريغ الساحة الانتخابية لـ«فى حب مصر» - بوابة الشروق
السبت 10 أبريل 2021 5:22 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟

اتهامات لأجهزة أمنية بتفريغ الساحة الانتخابية لـ«فى حب مصر»

اجتماع فى قائمة حب مصر
اجتماع فى قائمة حب مصر
كتب ــ على كمال:
نشر في: الجمعة 18 سبتمبر 2015 - 9:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 18 سبتمبر 2015 - 9:12 ص

• الشهابى: سنطعن على قرار استبعادنا أمام «القضاء الإدارى».. الفضالى: أحمل محلب وإسماعيل مسئولية سرقة أوراقنا.. عنانى: قرارات استبعاد القوائم عواقبها وخيمة

توالت الاتهامات على قائمة «فى حب مصر»، بعد رفض اللجنة العليا للانتخابات 6 قوائم تتمثل فى قائمتين لائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، ومثلهما لائتلاف نداء مصر، وواحدة لـ«فرسان مصر»، ومثلها لـ«صوت الصعيد»، حيث اعتبرت قيادات القوائم المتضررة أن ما حدث مؤمراة على قوائمهم، ومحاول لتفريغ الساحة لقائمة «فى حب مصر».

وقال رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية ناجى الشهابى، إن هناك مؤامرة على مرشحى قائمة الجبهة بعد سرقة أوراق قائمة شرق الدلتا، مضيفا: «المسلسل اكتمل الآن بعد رفض أوراق قائمتى القاهرة وجنوب الجيزة»، مشيرا إلى أنه جرى إخلاء الملعب الانتخابى لقائمة «فى حب مصر»، معتبرا أن هذا استنساخ لما قبل ثورة 25 يناير، عندما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل بتكديس الطوابير لتعطيل المرشحين الأصليين من التقدم بأوراقهم.

وأكد الشهابى فى تصريحات لـ«الشروق»، أمس، أن بعض الأجهزة الأمنية شاركت فى اختيار المرشحين واستبعاد قوائم الجبهة المصرية لصالح قائمة «فى حب مصر»، باعتبارهم المنافس الرئاسى لتلك القائمة وصاحب الفرصة الأكبر، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة بريئة من ذلك، ولكن بعض الأجهزة الأمنية هى من تقوم بذلك، وتابع: «الجبهة المصرية ستقيم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على قرار المحكمة الإدارية بعد رفض تلقى الأوراق بحجة عدم استكمال الأوراق، فى الوقت الذى استوفينا فيه جميع ملفات المرشحين»، مشيرا إلى وجود اتفاق من قبل حزب النور وقائمة «فى حب مصر» لانسحابهم من قائمتى جنوب الصعيد وشرق الدلتا، بعد أن تعرض «النور» لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية.
وأشار بيان الجبهة المصرية إلى أن المجلس الرئاسى استعرض تقرير لجنة الفحص الخاصة بانتخابات محافظة الجيزة، والذى قررت فيه استبعاد القائمة المسماة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية 2015، وتبين له أنه قد جانبه الصواب وظلم الائتلاف ظلما واضحا.

وأكد الشهابى أن المجلس الرئاسى للجبهة قرر الطعن على قرار لجنة الفحص أمام محكمة القضاء الإدارى، طبقا للمادة 17 من قانون مجلس النواب، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت الملفات كاملة وكانت تستبعد أى ملف ناقص من أى مستند من مستندات الترشح، وإذا فقد مستند من ملف أحد المرشحين فمسئولية الفقد تكون ملقاة على عاتق لجنة تلقى الطلبات، التى أعطت إيصالات تثبت تسلمها الملفات كاملة، فيما اتهم اللجنة بأن لديها النية المبيتة لاستبعاد قائمة الائتلاف من الترشح،
وتابع الشهابى: «نتائج الكشف الطبى الحديث والقديم مقدمة إلى لجنة تلقى الطلبات، وهذا ليس سببا كافيا لاستبعاد القائمة من الترشح، ولاسيما أن وزارة الصحة ترسل نتائج الكشف الطبى إلى اللجنة العليا للانتخابات ومرفق مستند بذلك».

وأوضح البيان أن ما انتهت إليه لجنة الفحص بعدم توقيع المرشحة ليلى أحمد فريد على نموذج السيرة الذاتية، وعدم توقيع المرشحة وردة وزير سيد لإقرار الذمة المالية، وكذلك المرشحة مارجريت عدلى رزق عزيز، وغيرهم من المرشحين، وكذلك عدم تقديم المرشحة رانيا أحمد محمد على لصورة بطاقة الرقم القومى، يسأل عنه لجنة تلقى الطلبات التى استلمت جميع الملفات مستوفاة تماما ومرفق إيصالات الاستلام.
وأكد رئيس حزب الجيل أن الائتلاف سيطلب من محكمة القضاء الإدارى إلغاء قرار لجنة الفحص الخاصة بانتخابات محافظة الجيزة باستبعاد القائمة من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية 2015، وإدراجها ضمن الكشوف الانتخابية.
ومن جانبه، حمل رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالى، رئيس الوزراء إبراهيم محلب ورئيس الوزراء المكلف المهندس شريف اسماعيل، مسئولية كشف تفاصيل سرقة أوراق مرشحى قائمة «مصر» بشرق الدلتا، وأضاف فى بيانه، أمس الأول، إنه لن يتوانى وزملاؤه فى التيار والجبهة المصرية

فى الدفاع عن حقوقهم وحقوق مرشحيهم، مؤكدا أنهم لن يتراجعوا عن اتخاذ جميع السبل القانونية حتى يتم كشف المتورطين فى الجريمة.
من جانبه، أكد الأمين العام لائتلاف نداء مصر هشام عنانى، أن رفض القوائم يزيد الموقف ارتباكا، لافتا إلى أنه فى حالة استمرار تلك الحالة ستكون عواقبها وخيمة ممتدة الأثر فى المرحلة المقبلة للمشهد السياسى، مؤكدا أن الائتلاف سيتقدم بالطعون القانونية على قرارات الاستبعاد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك