أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً مشدداً بمعاقبة «م.ص» بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لتحرشه بسيدة في الطريق العام عن طريق مباغتتها بلمس مواضع عفتها، رغم عدم وجود شهود رأوا تفاصيل الواقعة.
صدر الحكم برئاسة المستشار نبيل عزيز إبراهيم، وعضوية مستشارين محمد سامح عبدالخالق، وعبدالعزيز حسن عبدالونيس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة إن المتهم قام بتاريخ 2 سبتمبر 2016 بهتك عرض المجني عليها «هـ.ع» بالقوة بأن باغتها حال سيرها آمنة بدربها وانقض عليها من الخلف، متحسسا بيديه دبرها وفرجها عنوة.
وأضافت الحيثيات أن المجني عليها يوم الواقعة حال ترجلها بالشارع في منطقة حلوان، عكس اتجاه السيارات تناهى إلى سمعها صوت من الخلف، وعندما التفتت إليه أبصرت عربة بخارية «توكتوك» قادمة من خلفها، فعبرت الطريق الناحية الأخرى، إلا أنها فوجئت بالمتهم قائد التوكتوك يتجه نحوها مسرعا وقد مال نصف جسده للخارج، وما إن اقترب منها مد يده وأمسك بمؤخرتها بقوة ثم لامس فرجها وأسرع بالفرار، إلا أنها تمكنت من التقاط رقم التوكتوك المدون من الخلف وتوجهت إلى الشرطة وحررت محضراً.
وردت المحكمة على محاولة الدفع بتناقض أقوال المجني عليها في تحقيقات النيابة وأقوالها أمام المحكمة، بأن تناقض الشاهد في بعض تفاصيل رؤيته لا يقدح في سلامة أقواله ولا ينال منها، ما دامت المحكمة قد اطمأنت إليها واستخلصت منها الحقيقة استخلاصا سائغا لا لبس فيه أو تناقض «إذ أن ملاك الأمر في وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم مرجعه إلى محكمة الموضوع لتنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه».
وردت على الدفع بعدم وجود شهود رؤية بأن «الواقعة وفق مجريات أحدثها تتمثل في فعل مباغت سريع لم يستغرق لحظات مما قد لا يسترعى انتباه الآخرين، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن ذلك الدفع»، واختتمت الحيثيات بإدانة المتهم عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 228 من قانون العقوبات.