قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير المالية بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني، لإعداد مشروع قانون ينظم الضريبة العقارية.
وأشار، وكيل «اقتصادية النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى إجرائه مباحثات مع وزير المالية ورئيسة مصلحة الجمارك، منذ قرابة عام، حول العوار الذي يعيق تطبيق القانون فيما يختص بعملية التقييم.
وأوضح أن عملية التقييم حاليًا لا تتم بواسطة اللجنة التي نص القانون على تشكيلها وضمها ممثلًا من المُطيق عليهم الضريبة العقارية، وآخر عن المحافظة، وممثلًا عن كل من مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.
ونوه إلى أهمية دور الإعلام في لفت أنظار القادة والمسؤولين إلى الثغرات أو نقاط الخلل الخفية التي ربما لم تكن واضحة لديهم عند اتخاذهم القرار، قائلًا: «الإعلام يلعب دورًا هامًا في إيضاح الحقائق بشكل موضوعي».
يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر توجيهات لحل مشكلة الضريبة العقارية، إما بتعديلات تشريعية أو بسن قانون جديد، بدلًا عن القانون الصادر في 2008، وطُبق في 2013.