الوزارة: لابد من إحترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها

قالت وزارة الأوقاف، إنه بناء على طلب المشاركين من العلماء والوزراء والمفتيين والمفكرين ممن شاركوا بالمؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور وفود 53 دولة، فإنه تم ترجمة وثيقة القاهرة للمواطنة التى صدرت عن المؤتمر، إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، كما يجري حاليا ترجمتها إلى ثماني عشرة لغة.
وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء، أن جميع المشاركين أكدوا على أن قضية المواطنة المتكافئة تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها، فإن أكثر الدول تحقيقًا للمواطنة المتكافئة هي أكثرها أمنًا وأمانًا وتقدمًا وازدهارًا، أما الأمم التي وقعت في أتون الاحتراب الديني أو العرقي أو الطائفي.
وتضمنت الوثيقة عدة بنود، منها، أن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية، وكذلك احترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة، سواء كان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة، وضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها.
وتشمل أيضا أن فقه المواطنة لا ينحصر في محور العلاقة بين أصحاب الديانات المختلفة، وإن كان العمل على ترسيخ أسس العيش المشترك بين أصحاب الديانات المختلفة أحد أهم مرتكزاتها، كما أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعًا ، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين، أو اللون، أو الجنس، أو العرق، أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص، وهو ما يحققه الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة.
وأكدت الوثيقة على ضرورة العناية بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعًا، وهو ما يحققه الفهم المستنير، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي، فضلا عن ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج.
وشددت على ضرورة قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق استراتيجية شاملة ومشتركة، كما أوصت بتشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف دول العالم.