مجتمع الأعمال يتجاهل 8 مليارات دولار تراجعا فى التحويلات.. وثبات فى الإيداع الدولارى.. واستيراد بقيمة 61 مليار دولار
يكذب من يقول إن مصر بلا دولار، فالرقم الرسمى للواردات وصل خلال العام المالى 2014/2015 إلى 60.8 مليار دولار، واذا أضيف إليه نحو 1.4 مليار دولار 6 مليارات سددت لقطر ومثلها لشركات البترول، وديون لنادى باريس مع التزامات مالية اخرى تتعلق معظمها بسداد الديون تؤكد أن الدولار موجود، ولكن يوظف بشكل سيئ دون مراعاة قلة الإيرادات الرئيسية الجالبة للعملة الاجنيبة بسبب الأحداث المترتبة على ما بعد 25 من يناير.
عدد من رجال الاعمال حصر أزمة العملة الاجنبية فى السياسات التى اتبعها البنك المركزى، متجاهلين أن المركزى يدير النقد الاجنبى ولا يطبعه، وقد حاولت حكومة شريف اسماعيل خلال الاسبوع الماضى ان تطفئ قدر استطاعتها الهجوم المتواصل من قبل المستثمرين ورجال الاعمال على سعر الصرف الاجنبى، من خلال الاعلان عن إجراءات اعتيادية تزيد الموادر مثل الاقتراض من الخارج وطرح أراض وفرض رسوم، متجاهلة ايضا أن تلك الاجراءات طبقت من قبل الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير ولم تنجح لأن المورد الاساسى لجلب العملة فى مصر معطل.
الحل الذى لا يحتاج إلى تنظير أو تجنٍ على الحكومة أو المركزى رغم عدم انكار انهم جزء من المشكلة، يكمن فى عودة النشاط الاقتصادى فى مقدمته «السياحة ـ التصدير ـ التحويلات ـ جذب استثمارات» وقبلهم الخروج من دائرة الاتهامات التى أصبحت تهدد سلامة الوطن الاقتصادية والاجتماعية.
الارقام التى لا تكذب تتحدث عن تراجع فى مدخرات المصريين بالعملة الاجنبية، ويظهر ذلك من خلال الإيداع بالعملة الاجنبية، وأبسط ما يقال عليه فى السنة الماضية بأنه فى فترة ثبات ولا يتحرك، وهو ما انعكس على الاقتراض الدولارى الذى وصل فى نهاية يونيو الماضى إلى 35.819 مليار دولار وسط طلبات اقتراض دولارية كبرى، البنوك تتحفظ كثيرا فى منحها، وسط قلة موارد جعلت بعضها يدرس الاقتراض من مؤسسات وجهات تمويلية خارجية لتلبية طلب محلى متزايد.
الامر نفسه يتكرر فى التحويلات التى كانت من نقاط القوة للاقتصاد المصرى، ومصدر أول فى تدبير النقد الاجنبى فى فترة ما بعد الثورة إبان توقف كامل للنشاط السياحى، فقد تراجعت صافى التحويلات بنحو 8 مليارات دولار كاملة فى نهاية العام المالى لتهبط إلى نحو 22 مليار دولار مقابل 30 مليارا فى العام الماضى، وهو ما يؤكد على عودة الاساليب القديمة لاصحاب المصالح فى سوق الصرف من خلال مكاتب تتولى تغيير العملة للمصريين فى الخارج بسعر مرتفع وصرف ما يقابله من جنيه مصرى فى الداخل، وهو ما يتطلب تعاونا مع الدول العربية الاكثر جذابا للعمالة المصرية لمحاصرة تلك الظاهرة السيئة. ولعل ما أعلنته السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، من سعى الوزارة لتفعيل بعض المقترحات المقدمة من الاتحاد العام للمصريين بالخارج لجذب مدخراتهم وتذليل أى صعوبات قد تحول دون وصول هذه المدخرات لمصر بالتنسيق مع البنك المركزى والبنوك الكاملة بالخارج، وذلك من خلال مفاوضات مع البنك المركزى المصرى. تساعد فى جذب مداخرات إلى السوق المصرية بعد تراجعها.
ومن المفارقات الغريبة خلال الاسبوع الماضى ومع هجوم عاصف على محافظ المركزى هشام رامز ــ يتم اختياره أفضل محافظ فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا إبان اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى ليما عاصمة بيرو، وان يمدحه اثنان من كبار رجال الاعمال فى مصر وهما نجيب ساويرس وفريد خميس، مع تعرضه لضغوط مباشرة ووصلت إلى التهديد فى بعض الاوقات على أثر الاجراءات التنظيمية التى اتخذها لضبط سعر الصرف منذ فبراير من العام الحالى، والتى تعد فنية بدرجة كبيرة تراعى الظرف المصرى ومصالحه فقط، دون النظر إلى اعتبارات اخرى، وقد لعبت الظروف الاقتصادية لمصر فى عدم ظهور نتائج تلك الاجراءات.
الظروف كلها تؤكد حاجة الاقتصاد المصرى إلى تمويل وهو ما عبر عنه بوضوح مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا فى صندوق النقد الدولى بقوله إن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى تمويل خارجى كبير فى السنوات القليلة المقبلة، وإن الصندوق مستعد لتقديم أى مساعدة تحتاجها مصر.
وقال مسعود، خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين فى بيرو أنه من الواضح جدا أن مصر ستحتاج إلى تمويل خارجى خلال السنوات المقبلة، ليس فقط لتمويل المشروعات التنموية ولكن أيضا لدعم الموازنة العامة وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى. مؤكدا أن موقف الصندوق بالنسبة لمصر هو تقديم الدعم بالشكل الذى تراه حكومتها نافعا ومفيدا لها.
وتتفاوض حكومة شريف اسماعيل على نحو 10 مليارات دولار من جهات مختلفة لسد العجز الكبير فى الموارد الاجنبية.
وتترقب السوق نتائج قرار المركزى نهاية الاسبوع الماضى بخفض قيمة الجنيه بـ10 قروش، ليصل سعر البيع للجمهور إلى 793 قرشا مقابل الدولار، ووسط مخاوف من زيادة كبيرة فى السعر وتحقيق ما قاله وزير الاستثمار فى مؤتمر اليورمنى من وصول سعر الورق الأخضر إلى نحو 8.50 قرش.