شهد المستشارعمر مروان وزير العدل، والدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
يأتي ذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة يتم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات، لما بذلوه من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي، كما أشار إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأوضح أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، مؤكدًا ثقته في تعاون السادة المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعاً في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.
ومن ناحيته، قال الدكتور عمرو طلعت إن هناك تعاون مثمر بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من أجل تنفيذ مشروع لرقمنة منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية والتي نستهدف من خلالها تحقيق العدالة الرقمية الناجزة، موضحًا أن منظومة انفاذ القانون تسعى إلى توفير المنظومة الرقمية التي يتم من خلالها تحقيق التكامل بين كافة الأطراف المسئولة عن تحقيق العدالة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف طلعت أن هذا المشروع يأتي تجسيداً لتضافر جهود قطاعات الدولة؛ من أجل بناء مصر الرقمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والعدل على الجهود المبذولة في إطار العمل المشترك وفقًا للجدول الزمني المحدد من أجل إنجاح المنظومة.