تقدمت النائبة نادية هنري عضو اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال تطالب فيه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل واللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بالتحقيق في اعتداءات جهاز الشرطة المتكررة على المواطنين خلال الفترة الماضية.
وسردت هنرى، في طلب الإحاطة، المادة (55) من الدستور والتى نصها كالآتي: "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أوالتهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه".
وطالبت الحكومة بالإعلان عن الأسباب التي أدت إلى مقتل المواطن مجدي مكين في قسم الأميرية، ومناقشة التعدي على حقه في الحياة الذي يعد أسمى الحقوق المشروعة، كما طالبت بسرعة معاقبة الجناة تحقيقاً لمبدأ سيادة القانون وحماية المجتمع من تكرار مثل تلك الوقائع مرة أخرى.