أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) السودانية الأربعاء 16 نوفمبر أنها توصلت الى اتفاق "إطاري"، أي مبدئي، مع المؤسسة العسكرية يضع ضمانات لتشكيل حكومة مدنية بالكامل.
وجاء في بيان صدر عقب اجتماع المجلس المركزي لـقوى الحرية والتغيير: "بعد دراسة مستفيضة أقر المجلس المركزي بالإجماع تصورا بعنوان "نحو عملية سياسية ذات مصداقية وشفافية تنهي الانقلاب وآثاره وتكمل مهام ثورة ديسمبر المجيدة". وكشف البيان عن أن الاتفاق الإطاري سيوقع مع المكون العسكري في غضون عشرة أيام فيما يوقع اتفاق تفصيلي ونهائي بعد حوالي شهر.
وقسم المجلس العملية السياسية الى مرحلتين:
مرحلة اتفاق إطاري قائم على التفاهمات التي جرت بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري وأطراف قوى الانتقال الديمقراطي. وتشمل تلك التفاهمات ملاحظات الجيش حول الدستور الانتقالي إضافة الى أهم القضايا من قبيل وضع إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية.
مرحلة الاتفاق النهائي، وخلالها تتم بلورة الاتفاق الإطاري في أربع قضايا رئيسية بمشاركة شعبية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة:
الانتقالية: وتشمل قضية أسر الشهداء والمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن.
الإصلاح الأمني والعسكري: ويهدف إلى بناء جيش مهني وقومي موحد وفق ترتيبات أمنية متفق عليها.
تفكيك نظام البشير: وحل ما تبقى من هياكل حكم الرئيس المخلوع منذ العام 1989.
اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال عملية السلام.
وترى قوى الحرية والتغيير أن العملية السياسية أصبحت الآن ممكنة، لأن المكون العسكري قبل بمشروع الدستور الانتقالي الذي عرضته لجنة المحامين ووافق على أن تكون هياكل السلطة مدنية بالكامل، وأن يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة مجلس الأمن والدفاع.
ويتضمن مشروع نص الدستور طبيعة الدولة وسيادة الدستور وحكم القانون ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية ونظام الحكم الفيدرالي وهياكل السلطة الانتقالية وتكوينها.
وتشدد قوى الحرية والتغيير على أن التوقيع على اتفاق نهائي مع الجيش لن يتم إلا بعد موافقة جميع القوى الثورية في السودان وأطراف العملية السياسية المعنية، أي تلك التي شاركت في صياغة الوثيقة الدستورية للمحامين إضافة الى الحركات المسلحة وتلك التي وقعت على اتفاق سلام جوبا، والحزب الشيوعي السوداني ولجان المقاومة.
ويبدو أن الحوار بين قوى إعلان الحرية والتغيير قد تطور باتجاه إيجابي وأثمر تفاهمات يمكن البناء عليها وإن كانت بعض القضايا لا تزال عالقة بين المكونين. ومن القضايا التي نالت الموافقة المبدئية للجيش إبقاء مجلس الوزراء مدنيا بالكامل.
ويأتي إعلان قوى الحرية والتغيير بشأن هذه التفاهمات بعد ثلاثة أيام على تصريح لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان أقر فيه بوجود تفاهمات مع المكون المدني. وأعقب ذلك حديث محمد حمدان دقلو حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة عن وجود "رغبة وإرادة لدى المجلس لتجاوز الأوضاع الراهنة، والتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى استكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات".
وجاء حديث حميدتي خلال استقباله تورك فولكر المفوض السامي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وهو يقوكم بأول زيارة له للسودان منذ تعيينه في منصبه أكتوبر الماضي.
وطبقا لتصريحات المسؤولين في المكونين المدني والعسكري، فإن أطراف الحكم وأهل السياسة في السودان باتوا أقرب من أي وقت مضى للتوصل الى توافق سياسي من شأنه أن ينهي المواجهة بين المدنيين والعسكريين. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان في مؤتمر صحفي في الخرطوم "إن إعلانا سياسيا سيرى النور قريباً، لأن المكون العسكري قبل بوثيقة المحامين، وأبدى ملاحظات يدور نقاش حولها الآن لكي نصل إلى اتفاق إطاري خلال 10 أيام، وأن تأخذ القضايا التفصيلية مدة شهر أو أكثر حسب المشاركة الفاعلة لكل الأطراف فيها."