قالت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إلزام المحلات والمنشآت بتركيب كاميرات المراقبة، تمت الموافقة عليه في اللجنة التشريعية ومن المنتظر مناقشته في الجلسة العامة لاعتماده، موضحة أنه ملزم لكافة المنشآت.
وأضافت «حسونة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، الإثنين، أن القانون مهم وليس عليه خلاف ومن المفترض أن يكون من الأولويات، متابعة: «من يرفض مراقبة الجرائم الجنائية والعمليات الإرهابية وهذا أمر منتشر في العالم كله».
وأوضحت أن المنشآت الجديدة ملزمة بتركيب الكاميرات كجزء من الرخصة، بينما المنشآت القائمة بالفعل ستلزم بذلك عند تجديد الرخصة، فعلًا عن عمليات المراجعة لها.
وأشارت إلى تحمل المنشأة لتكاليف الكاميرات وليس وزارة الداخلية، مؤكدة أن مشروع القانون لن يأخذ وقتًا كبيرًا في المناقشة نظرًا لاتفاق الجميع على أهميته.