رفض مجلس النواب البرازيلي، أمس الثلاثاء، بأغلبية 290 صوتا مقابل 34، تعديلا اقترح تخفيض الرسوم الخاصة بالمياه والصرف الصحي للأسر ذات الدخل المنخفض، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وسيتم إحالة مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
ويسعى مشروع القانون إلى تسهيل عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة في هذا القطاع ، الأمر الذي يتطلب تقديم عطاءات للتعاقد على هذه الخدمات وتمديد المواعيد النهائية لتلك الخاصة بمكبات النفايات.
وسيستمر العمل بالعقود الحالية للبلديات مع شركات الصرف الصحي المملوكة للدولة حتى نهاية الفترة المتفق عليها، ويمكن استبدالها في حالة خصخصة تلك الشركات.
وسيتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب بعد مراجعته من قبل أعضاء مجلس الشيوخ، حسبما أفادت الوكالة.