توقع محافظ بنك فرنسا المركزي فرانسوا فيليروي دي جالو، أن يتراجع النمو الاقتصادي لبلاده في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%.
وقال في تصريحات صحفية، إن النمو الاقتصادي سيتراجع في عام 2023، ليتباطأ إلى حوالي 0.3%، وعندما يتكيف الاقتصاد مع الظروف الجديدة، سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في عام 2024.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي سيصل إلى 2.6% بنهاية عام 2022، والتضخم عند 7.1%، مع انخفاض مستويات التضخم عن متوسط منطقة اليورو.
وتابع: "الاقتصاد الفرنسي يظهر قدرًا معينًا من المرونة، وسيصل النمو إلى 2.6% في عام 2022، وهو معدل مُرضٍ".
وأوضح أن "ارتفاع الأسعار هو الشاغل الأول للشعب الفرنسي، وهو محق في ذلك"، لافتا إلى أن "التضخم الفرنسي الآن عند 7.1%، مقارنة بـ 10% في جميع أنحاء منطقة اليورو".
وبحسب المسؤول، سيصل التضخم إلى ذروته في النصف الأول من عام 2023، لينخفض تدريجيًا ليصل إلى حوالي 2% بنهاية عام 2024.