رئيس جامعة عين شمس لـ «الشروق»: ثورة دينية داخل الجامعات قريبا لمواجهة التطرف والإرهاب - بوابة الشروق
الخميس 28 مايو 2020 2:06 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

رئيس جامعة عين شمس لـ «الشروق»: ثورة دينية داخل الجامعات قريبا لمواجهة التطرف والإرهاب

رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى
رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى
حوار – وفاء فايز
نشر فى : الإثنين 19 يناير 2015 - 12:21 م | آخر تحديث : الإثنين 19 يناير 2015 - 12:21 م

طلابنا أسرى تفسيرات كتب دينية خاطئة.. وبعضهم هاجمنى لتهنئتهم بعيد الأم باعتباره بدعة

تنظيم محاضرات شهرية وندوات تثقيفية للطلاب لتجديد الخطاب الدينى

أدعو للإعلان عن وظيفة معلم دين داخل المدارس.. وأطالب بمسابقة لاختيارهم من الأزهر

مشـروع «المنح» عادل ولن يلغى مجانية التعليم...وأحيى «الشروق» لانفـرادها بنشره

«التعليم العالى» أرسلت 6 ملايين جنيه لدفع مستحقات «فالكون».. وسددنا 3 ملايين فقط واتفقنا على تقييم أداء الشركة مع «الأعلى للجامعات» نهاية العام

مشروع قانون المستشفيات الجامعية المرسل من الوزارة يخالف مسودة قانون اللجنة المختصة

أقترح تطبيق مشروع التظلمات داخل الجامعات.. والسماح للطالب برؤية ورقة الإجابة

فى حوار ساخن، استمر لأكثر من ساعتين، أكد رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حسين عيسى، استقرار العام الدراسى، وفشل دعوات بعض التيارات لتخريب الجامعات، كاشفا عن إطلاق ثورة دينية وتعليمية داخل الجامعات قريبا، بعد أن أصبح بعض الطلاب أسرى لتفسيرات خاطئة، نتج عنها مفاهيم مغلوطة عن الدين الإسلامى، واصفا الرئيس السيسى «بأنه أجرأ حاكم عربى تحدث عن الدين خلال خطبة ذكرى المولد النبوى.

وأضاف عيسى فى حواره مع ـ«الشروق» أن مشروع «المنح» المقدمة من المجلس التخصصى للتعليم، التابع للرئاسة، نظام عادل، ولن يلغى مجانية التعليم، مقترحا تطبيق مشروع «التظلمات» لأول مرة داخل الكليات، والسماح للطالب بالاطلاع على ورقة إجاباته، وأوضح عيسى، أن وزارة التعليم العالى أرسلت 6 ملايين جنيه للجامعة، لسداد مستحقات شركة فالكون، التى تقوم بتأمين الجامعة، مشيرا إلى أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية، الصادر من الوزارة يختلف عن نسخة القانون المعد من لجنة «المستشفيات الجامعية» الفرعية، المنبثقة من لجنة إعداد قانون التعليم العالى. وفيما يلى نص الحوار:

• ما هو تقييمك للعملية التعليمية بعد انتهاء الفصل الدراسى الأول بالجامعات؟

ــ الهدوء والاستقرار خيما على الجامعات هذا الفصل، نتيجة زيادة وعى الطلاب، وإحساسهم بالمسئولية تجاه وطنهم، وإدراكهم لأهمية مواصلة العملية التعليمية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية، والتوافد على قاعات المحاضرات بمعدلات غير مسبوقة، لم تشهدها الجامعات من قبل، فضلا عن الاستقرار السياسى بوجود رئيس جمهورية منتخب، ودستور للبلاد، وإجراء الانتخابات البرلمانية، لتحقيق خارطة الطريق، وتحسين علاقات مصر الخارجية، واكتمال المنظومة الأمنية بالجامعات بتواجد الأمن الادارى، وشركات الأمن الخاصة، وانتشار قوات الشرطة.

• ما رأيك فى مشروع «المنح» المقدم من المجلس التخصصى للتعليم، التابع للرئاسة، والمقرر تطبيقه على طلاب الجامعات؟

ــ قرأت مشروع المنح لأول مرة من خلال الندوة التى نظمتها جريدة «الشروق» لاستضافة رئيس المجلس، الدكتور طارق شوقى، وأحيى الجريدة على هذه الندوة المفيدة، التى تضمنت الكثير من المعلومات المهمة، وبدون شك عندما يدخل الطالب الجامعة على نظام «المنحة»، ويعلم مسبقا أن الحكومة تتحمل تكاليف تعليمه، يشعر الطالب بإحساس المسئولية والوطنية، وفى ظل ظروفنا الحالية فمشروع المنح نظام عادل ومنطقى، ولكن لابد من وضع آليات واضحة للمشروع، منها مراعاة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، والحالات المرضية، أو من يعولون أسرهم، وإعطاء فرصة للطالب الحاصل على تقدير أقل، أو من يرسب مرة واحدة، للاستمرار فى الحصول على المنحة، مع سحب المنحة من الطالب دائم الرسوب، الدولة لا يجب أن تتحمل عبء الطلاب الراسبين، فتكلفة الطالب فى الكلية العملية تصل إلى 15 ألف جنيه سنويا، و8 آلاف فى الكلية النظرية، فموازنة الجامعة مليار و350 ألف جنيه، عند توزيعها على 180 ألف طالب يتوافدون على الجامعة، سنجد التكلفة عالية، بجانب رواتب العاملين، والأساتذة. الجامعات فى إنجلترا تحدد أعداد المقبولين بها، والدولة تدفع قرضا للطالب الذى لا يستطيع دفع تكاليف دراسته يتراوح بين 6000 و 9000 جنيه استرلينى، مقابل أن يسدد الطالب هذا القرض بعد تخرجه، والتحاقه بوظيفة.

• ولكن البعض تخوف من مشروع «المنح» باعتباره خطوة لإلغاء مجانية التعليم، وتعسف الأساتذة ضد الطلاب، ما رأيك؟

ــ لن تلغى مجانية التعليم، وحصيلة أموال الراسبين ستوجه لتطوير التعليم، وليس لموازنة الدولة، فمشروع المنح بحاجة لقانون جديد للتعليم العالى لضبطه، ولتخفيف حدة تخوفات الطلاب منه، أما مشاكل التصحيح، فأقترح لأول مرة من خلال منبر جريدة الشروق تطبيق مشروع «التظلمات» داخل الجامعات، بحيث يعلم الأستاذ الجامعى مسبقا أن الطالب من حقه الاطلاع على ورقة إجابته للتأكد من درجته، ويستفسر من أستاذ المادة عن سبب الحصول على درجة معينة، مثل نظام تظلمات الثانوية العامة، ويدفع الطالب الجامعى رسوما مقابل هذه الخدمة، ومن حق الطالب استرداد الرسوم فى حالة وجود أى مشكلة فى التصحيح، وهذا النظام معمولا به فى الجامعات الخاصة، ودول العالم، فعند ورود طلبات كثيرة من الطلاب للتظلم ضد درجات مادة معينة، سيتدخل عميد الكلية أو رئيس القسم لمسائلة أستاذ المادة عن سبب المشكلة لحلها، فتطبيق مبدأ الرقابة المانعة على عضو هيئة التدريس سيقلل من حدة تخوفات الطلاب.

• وماذا عن مشروعى اعتماد الجامعات الحكومية اعتمادا دوليا، ورخصة مزاولة المهنة؟

ــ أؤيد كل محاولة فى سبيل الاعتماد والجودة، والاعتراف الدولى، ويجب دعم هيئتنا المحلية للجودة والاعتماد، وتطبيق المعايير العالمية لاعتمادها دوليا، والجامعة تسعى بقوة من 6 أشهر للحصول على الاعتماد الدولى، وفيما يخص مشروع رخصة مزاولة المهنة، اقترح عمل امتحانات قبول للطلاب المتقدمين لكليات القطاع الطبى والهندسى والتجارى، وبعد تخرجهم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة، وتجديدها كل 5 سنوات، وتجديد الرخصة ليس مشروطا بعمل امتحانات فقط، بل يمكن تجديدها من خلال حضور مؤتمرات أو دورات تدريبية، وورش عمل.

• الرئيس السيسى أكد على مبادرة «نحو مجتمع مصرى يبتكر ويتعلم»، ما دور الجامعة فى هذه المبادرة؟

ــ الجامعة تؤيد أى مبادرة للرئيس نحو النهوض بالتعليم، كما نؤيد خطبته التى ألقاها فى ذكرى مولد النبوى، بأننا نحتاج إلى ثورة دينية، وثورة فى الضمير، وثورة فى الأخلاق، حتى نعيد الصورة الحقيقية والسمحاء للإسلام التى شوهها المتطرفون بصورة بالغة، وفى رأيى لا يوجد حاكم عربى تحدث بهذه الجراءة منذ خمسين عاما مثل الرئيس السيسى، وأناشد الرئيس لإطلاق ثورة تعليمية أيضا، وإعادة هيكلة منظومة التعليم بدءا من الحضانة، وحتى الدكتوراه، وتغيير المناهج والمقررات.

• وهل طلاب الجامعات بحاجة لتجديد خطابهم الدينى؟

ــ بالطبع، طلابنا بحاجة لتجديد خطابهم الدينى، بعد أن أصبحوا أسرى لتفسيرات كتب دينية خاطئة، تم تأليفها لإرضاء السلاطين والحكام، فى ذلك الوقت، والجامعة ستقوم بثورة دينية، ليس بهدف تشويه صورة الدين الإسلامى والهجوم عليه، كما يدعى بعضهم، ولكن لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدين، والتى نتج عنها أعمال التطرف والارهاب، الجامعة ستحافظ على أبنائها من الانسياق وراء دعوات التطرف، وسننظم محاضرات ولقاءات شهرية للطلاب لتجديد الخطاب الدينى، باستضافة كل فقهاء الدين، والمفكرين، والمتخصصين، لتنوير وتثقيف الطلاب، فذات مرة هنئت طلابى بعيد الأم، وفوجئت بهجوم بعض الطلاب لى، بحجة أن عيد الأم بدعة، وكل بدعة فى النار، أنا كأستاذ جامعى لابد من القيام بواجبى، ناقشت هؤلاء الطلاب، وقلت لهم «هناك فرق بين العيد الدينى ولا أحد يختلف عليه، والمناسبة الاجتماعية، وهناك مناسبات نحتفل بها مثل عيد الأم والمولد النبوى، وعيد الحب»، فأصر الطلاب أنها بدعة، ويجب الالتزام بالأعياد الدينية المفروضة على المسلمين فقط، فوجهت سؤالا لهم «أيام الرسول كانت صلاة التراويح فى المنازل، ولم يلزمنا الرسول بصلاتها فى المساجد»، وعندما جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه، جعل صلاة التراويح فى المساجد، هل هذا بدعة؟، فسكت الطلاب ولم يردوا، الكتاب الذى لا خلاف عليه هو القرآن الكريم، والبعض ترك هذا الكتاب وبحث فى تفسيرات كتب قديمة خاطئة.

• وكيف يمكن تطبيق هذه الثورة الدينية داخل المدارس أيضا؟

ــ يجب وضع مقررات جديدة تجدد الخطاب الدينى فى المدارس، كالمواطنة، وتطوير كتب التربية الإسلامية والمسيحية، لزرع التعاليم الصحيحة السمحة فى أبنائنا، وإقرار حصص توعوية للطلاب، والإعلان عن وظيفة جديدة «معلم دين» داخل المدارس، واختياره بمعايير معينة من الأزهر، فمعلمو الدين فى المدارس معظمهم تخصص لغة عربية، ولا نعلم تياراتهم وأفكارهم، كما يجب تغيير مناهج كليات التربية، فمعظم القنابل الموجودة فى بلدنا سببها المعلمين، ولابد من التأنى فى اختيارهم، ووضع أساليب جديدة لقياس مهاراتهم، وإلزامهم بالحصول على رخصة مزاولة المهنة، فإذا كنا نتحدث عن مشروع الرخصة، فأول فئة يجب اعطاؤها الرخصة هم المعلمون.

• لماذا لم يتم تفعيل صندوق العاملين بالجامعات حتى الآن؟

ــ الخطوة المتبقية الآن، هى إرسال خطاب من وزير التعليم العالى لوزارة المالية، يعلن فيه موافقته على لائحة صندوق العاملين، لتدرسها وزارة المالية وتنفذها، وأقول للعاملين «اصبروا قليلا».. نحن فى انتظار خطاب وزير التعليم العالى.

• هل تم سداد مستحقات شركة فالكون، بعد أزمتها الأخيرة مع وزارة التعليم العالى؟

ــ وزارة التعليم العالى أرسلت شيكا للجامعة يقدر بـ 6 ملايين جنيه، كدفعة تحت الحساب، لدفع مستحقات شركة فالكون، والجامعة دفعت للشركة 3 ملايين جنيه، ولكى يتم سداد باقى المبلغ لفالكون، لابد من اتخاذ كل الإجراءات الإدارية، والمالية، والقانونية، وعمل لجان جرد، وبمجرد انتهاء هذه الإجراءات سيتم السداد خلال الفصل الدراسى الثانى، والجامعة بصدد استكمال إجراءات الصرف للشركة لأنه حقها، والجامعة لم تدفع أى أموال من ميزانيتها، وتقييم أداء الشركة سيتم بعد انتهاء الفصل الدراسى الثانى مع المجلس الأعلى للجامعات.

• هناك أزمة تشهدها الجامعات حاليا، بعد تصريحات الوزير بإنهاء 90% من قانون التعليم العالى، ما تعليقك؟

ــ هناك 7 لجان فرعية تنبثق من لجنة إعداد قانون التعليم العالى المشكلة برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، وبعض هذه اللجان انتهت من مهامها مثل لجنة المستشفيات الجامعية، والتى أصدرت مسودة قانون غير قانون المستشفيات الجامعية التى أعلنت عنه وزارة التعليم العالى مؤخرا، كما أوشكت لجنة الدراسات العليا على الانتهاء من مهمتها، وكذلك لجنتى النظام المالى، والعلاقات الدولية، والتى أتولى رئاستهما، وبعد انتهاء اللجان الفرعية السبعة من وضع الصيغ المقترحة بالكامل، سيتم إرسال هذه الصيغ للجنة العليا لإعداد القانون، لصياغتها بشكل قانونى، وإصدار مسودة القانون لطرحها على الرأى العام الجامعى، لإبداء الرأى فيه، وتصريحات الوزير بالانتهاء من القانون خلال 3 أسابيع صعب تحقيقها، لأن القانون فى رأيى الشخصى سيظهر للنور خلال 3 أشهر، فاللجنة العليا لإعداد القانون لم تجتمع سوى 3 مرات فقط، بسبب الظروف العنيفة التى شهدتها الجامعات العام الماضى، وتولى الدكتور السيد عبدالخالق منصب الوزير، بعد أن كان رئيس اللجنة وقت تشكيلها.

• وماذا عن دورك فى لجنة النظام المالى؟

ــ تم الاستعانة بأساتذة وعدد من خبراء الاقتصاد، فلأول مرة يتم وضع باب للنظام المالى فى قانون التعليم العالى، يتناول ما هى موارد الجامعات، والعلاقة بين وزارة المالية والجامعات، فمثلا مشروع المنح المقرر تطبيقه على طلاب الجامعات، سيؤثر على النظام المالى بالجامعات، ويتطلب ذلك توضيحه فى القانون.

• ماذا تقصد بأن قانون المستشفيات الجامعية المعد من اللجنة المختصة به، يختلف عن القانون الذى طرحته الوزارة؟

ــ بالفعل مشروع قانون المستشفيات الجامعية، الذى طرحته وزارة التعليم العالى يختلف عن مسودة قانون اللجنة الفرعية للمستشفيات الجامعية، المنبثقة من لجنة إعداد قانون التعليم العالى، ويرأسها الدكتور عبدالوهاب عزت، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع والبيئة، فالوزارة أرسلت لنا مشروع القانون المثار حوله مشاكل حاليا عبر الإيميلات، وللأسف نسخة المشروع المرسلة من الوزارة خوفت الناس، لأنها جاءت على شكل قانون، رغم أنها مسودة فقط، فالقانون لم يصدر.

• وما رأيك فى قانون المستشفيات الجامعية الصادر من الوزارة؟

ــ من العبث أن نبحث فى تطوير المستشفيات الجامعية، دون النظر لتطوير المنظومة الصحية فى مصر، فالمستشفيات الجامعية فى مصر تقدم خدمة صحية متكاملة، مما أكسبها سمعة جيدة على مدار 60 عاما، وأصبح المريض يثق فيها، ولولا تبرعات أهل الخير لتم إغلاقها، وتعانى هذه المستشفيات من نقص الإمكانيات، وليس القوى البشرية، وبالتالى عندما نتحدث عن تطويرها، فنحتاج عمل قانون جديد للتأمين الصحى، يستطيع من خلاله الشخص القادر دفع جزء من تكلفة علاجه، على أن تخصص الأموال العائدة من القادرين لتطوير المستشفيات.

وللأسف، قانون المستشفيات الجامعية، المطروح من الوزارة، سمح بالفصل بين من يقدم الخدمة فى المستشفيات الجامعية، ومن يديرها، فهناك آلاف المرضى يثقون فى مستوى الخدمة المقدمة من هذه المستشفيات، بعد تردى حالة مستشفيات وزارة الصحة، ليتم فى النهاية وضع اليد على المستشفيات الجامعية «البيضة اللى بتبيض دهب»، وتديرها الدولة، رغم أن هذه المستشفيات تابعة للجامعات المملوكة للدولة فى الأساس، فكيف يسمح القانون لغير المتخصصين بإدارة المستشفيات الجامعية، والتى يجب أن يديرها أهل التخصص وهم الأطباء، فالمجلس الأعلى للجامعات يضم رؤساء جامعات ليس كلهم أطباء، والوزير نفسه قد لا يكون طبيبا، فكيف سيديرون المستشفيات الجامعية؟.. أتعجب من صدور قانون منفصل لهذه المستشفيات، رغم أن قانون التعليم العالى الجديد سيضم لأول مرة بابا للمستشفيات الجامعية، وهو ما خلق حالة احتقان مع نقابة الأطباء، وأساتذة كليتى الطب بالقاهرة وعين شمس، وأرى أنه يجب الاعتماد فقط على قانون المستشفيات الجامعية الذى سيصدر من اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا لاعداد قانون التعليم العالى، والتى تستقبل حاليا مقترحات الأطباء والكليات، ولجنة القطاع الطبى برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق.

• هل أدى استقرار الأوضاع بالجامعات إلى ارتفاع عدد الطلاب الوافدين هذا العام؟

ــ ازداد عدد الطلاب الوافدين هذا العام من 8 آلاف إلى 26 ألف طالب على مستوى الجامعات الحكومية، وتم عرض تقرير عن أوضاع الطلاب الوافدين، خلال جلسة المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة فى جامعة الأزهر، للمطالبة برفع نسبة الطلاب الوافدين عن 10%، للمساهمة فى رفع تصنيف الجامعات عالميا.

• نشر فى بعض المواقع الإلكترونية عن بيع شهادات مزورة فى كلية التربية، وضياع ختم رئاسة الجمهورية، ما حقيقة هذا الأمر؟

ــ هذا أمر مر عليه عام ونصف العام، والوزير خاطبنا فيما نشر، وأرسلنا رد بأن الختم ضاع لمدة يوم فقط، واتخذنا كل الإجراءات القانونية، وأى شهادة ماجستير أو دكتوراه نستطيع الكشف عليها للتأكد من صحتها.

• «الشروق» أجرت تحقيقا عن تدهور معامل كليات العلوم، ما الإجراءات التى اتخذتها الجامعة لتطوير المعامل؟

ــ تم عمل خطة لدعم معامل كلية العلوم، والجامعة أول من نفذت تجربة المعامل المركزية، والمعامل الافتراضية، بحيث يسمح لطالب كلية التربية أو البنات استخدام المعمل وفقا للتخصص.

• هل صدرت أية تعليمات بمنع صرف البدلات وحافز الجودة للأساتذة المبعوثين؟

ــ لم يتم منع صرف البدلات للأساتذة المبعوثين.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك