اعترف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، بوجود "أزمة حقيقية" في البلاد لكنه دعا إلى تجنب إرباك مؤسسات الدولة، وذلك في أول خطاب رسمي توجه به إلى الشعب منذ إندلاع المواجهات في الشوارع.
وقال رئيس الحكومة "الأزمة حقيقية، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعي، ولكن الفوضى مرفوضة وسنواجهها بقوة القانون وبوحدة الدولة".
ويشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، منذ أيام مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل.
وشهدت المواجهات أعمال تخريب لبعض المنشآت والممتلكات وأدت إلى إيقاف نحو ألف شخص بينهم عدد كبير من القاصرين.
وقال المشيشي إن "منحرفين يدفعون للفوضى مراهنين على إنهاك مجهودات قواتنا الأمنية لتسهيل عمليات السرقة والنهب".
وفرضت تونس حجرا صحيا شاملا الخميس الماضي، لمدة 4 أيام، بجانب تمديد حظر التجوال الليلي المستمر منذ أكتوبر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا في ظل تسجيل مستويات قياسية من الإصابات اليومية.
ودفع القرار الكثير من الشباب للخروج إلى الشوارع ليلا لإحياء احتجاجات مماثلة شهدتها البلاد على مدار السنوات الماضية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير2011.
وتابع المشيشي أن الحكومة على وعي بالغضب بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لكنه طالب بعدم "الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى، وعدم بث الاشاعات وإرباك مؤسسات الدولة".
وتشهد تونس طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011 احتجاجات اجتماعية متكررة ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات. وبلغ الاقتصاد أدنى نسبة انكماش له منذ منتصف القرن الماضي ليهوى إلى مستوى-7% في 2020 بجانب نسبة بطالة في حدود 2ر16%.