حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، جلسة 26 مارس المقبل للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من السيد السعيد، والمطالبة ببطلان قرار فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بنقابة الصحفيين وحصوله على عضوية المشتغلين.
ودفع سيد أبو زيد، محامي نقابة الصحفيين، بعدم قبول الدعوى لانتفاء قرار الإداري، مؤكدًا أن النقابة نفذت الحكم الصادر بقيد المدعي في جداول النقابة الخاصة بالمنتسبين؛ لكونه رئيس مجلس إدارة جريدة لا يحق له القيد بجداول المشتغلين المكفول لهم الحق في التصويت في الانتخابات.
في المقابل، قال السيد السعيد، مقيم الدعوى، إنه حصل على أحكام من مجلس الدولة على مدار خمس سنوات، بأحقيته في القيد بجداول المشتغلين بالنقابة، إلا أن مجلس النقابة يتقاعس ويمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام، لافتًا إلى إلى أن الحكم الذي نفذته النقابة بقيده في جداول المنتسبين هو حكم صادر من لجنة القيد الاستئنافية.
وأشار إلى أن قيده بجداول المشتغلين يحرمه من التمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها زملاؤه الصحفيين، من بدل تدريب وتكنولوجيا ورعاية صحية وغيرها على الرغم من أنه يعمل منذ ٢٠ عامًا محررًا صحفيًا.
يذكر أن، الدعوى التى حملت رقم 2702 لسنة 71 قضائية اختصمن نقيب الصحفيين بصفته، وأكدت أن مقيم الدعوى يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه كل الشروط اللازمة لقيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداول النقابة.
وأضافت أنه حصل على حكمين قضائيين بأحقيته في القيد بالنقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بقيده بجدول المشتغلين.