شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة ومصر لعام 2024، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وذلك بحضور علي المصيلحي وزير التموين، وطارق الملا وزير البترول، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عبر الفيديو كونفرانس.
يأتى ذلك فى إطار استراتيجية المؤسسة للعمل مع القطاعات الحيوية فى مصر، بهدف المساهمة في زيادة معدل النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة.
وقالت السعيد، إن البرنامج يستهدف تقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1,5 مليار دولار، من خلال توقيع هذا البرنامج مع كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة العامة للبترول، بما يُعزِّز قدرة الدولة على التخفيف من حِدَّة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات الدولية والإقليمية الجيوسياسية المتداخلة والمتعاقبة، متابعة أن توقيع البرنامج يأتي تتويجًا لمسيرة ممتدة ومُثمرة من الشراكة والتعاون بين مصر والمؤسسة امتدت لقرابة 15 عام.
وقام بالتوقيع كل من، هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، وأحمد يوسف منصور، مستشار وزير التموين المشرف على الهيئة العامة للسلع التموينية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشؤون المالية والاقتصادية عن الهيئة المصرية العامة للبترول.
وينفذ برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، عدة أنشطة لدعم المصدرين المصريين في الوصول إلى أسواق خارجية جديدة، كما يجري اعتماد وتنفيذ عدة مشروعات هامة من قبل برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) في مرحلته الثانية مثل إطلاق أكاديمية التصدير بالتعاون مع الهيئة المصرية للمصدرين "اكسبو لينك"، ومتابعة تنفيذ برنامج المرأة فى التجارة العالمية She Trades فى قطاعي الحرف التقليدية والصناعات الغذائية، ومتابعة تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير بهدف دعم صغار المصدرين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
ولدعم تحقيق الأمن الغذائي فى مصر، يشمل برنامج المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة تنفيذ عدد من البرامج، منها تنفيذ مشروع إنشاء مركز التنمية لصناعات الطماطم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، كما سيتم التعاون مع كل من الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية فى مجال رقمنة التجارة الدولية من خلال مشروع رقمنة مستندات الشحن.
وأكدت السعيد، على رغبة الجانبين المشتركة لاستمرار وتكثيف التعاون في المرحلة المُقبلة، خاصة مع الإطلاق المرتقب للمرحلة الثانية لمشروع المرأة في التجارة العالمية في مصر، والذي يأتي في إطار مساهمة مصر في برنامج (الأفتياس 2)، موضحة أن المشروع يستهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية في مصر.
وأضافت أن المرحلة الجديدة من البرنامج تستهدف تعزيز بناء قدرات وتأهيل المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي تَملكها أو تُديرها السيدات في قطاعي الحِرَف اليدوية، وذلك من خلال استمرار دعم 30 سيدة خرّيجات المرحلة الأولى، ودعم السيدات في قطاع الأغذية الزراعية للتصدير، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال لتعزيز زيادة الصادرات وخَلق نظام بيئي أكثر كفاءة لدعم تلك المؤسسات.
وأشارت السعيد إلى أن تنفيذ برنامج التدريب خطوة نحو التصدير (STEP) والذي شهد حفل التوقيع تخرّج الدفعة الأولى من المتدربين بالبرنامج، بواقع 200 متدرب من مختلف المحافظات، مضيفه أن ما شمله برنامج التدريب يمثل خطوة نحو التصدير من إطلاق مبادرة "تدريب وتأهيل ذوي الهمم في مجال التصدير"، بما أتاح تخصيص نسبة من إجمالي عدد المتدربين المستهدفين من البرنامج لصالح تأهيل ذوي الهمم للحصول على فرص عمل لائقة في مجال التصدير، موضحة أنه تم تدريب 20 شخص من ذوي الهمم في إطار المرحلة الأولى من البرنامج، حيث أنه من المقرر تنفيذ دورات لصالحهم خلال المرحلة الثانية منه، التي انطلقت في بداية 2024، لتستهدف ضِعف عدد المتدربين، بواقع إجمالي 400 متدرب من كافة المحافظات، بما يجعل البرنامج متوافقًا مع جهود الدولة لدعم وبناء قدرات ذوي الهمم، ووضعهم على خارطة التمكين تنفيذًا لمستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكدت السعيد، أن تجديد عضوية مصر في برنامج جسور يستهدف البناء على الإنجازات الأخرى المتحققة في إطار البرنامج خلال السنوات الأربع الماضية، وأبرزها توقيع البرنامج السنوي الثالث لفائدة مصر في يونيو 2022، مشيرة إلى نتائج التعاون بين الجانبين في إطار التنفيذ الجاري لبرنامج تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجالات الحِرَف اليدوية والتراثية، والذي يستهدف دعم قدرات وتطوير القدرات التصديرية لعدد 50 مشروع مملوك أو تديره سيدات في قطاع الحِرَف اليدوية والتراثية من أبرز العارضات والمشاركات بمعرض تراثنا للمنتجات التراثية والحِرَف اليدوية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر القائمة والمملوكة للسيدات، في إشارة إلى التكامل الناجح لبرامج المؤسسة مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصادياً، التي تتبنّاها الحكومة.
وفيما يخص افاق التعاون المستقبلية بين الحكومة المصرية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أشارت السعيد بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، في دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية المحلية.
وأشارت السعيد إلى الإعلان خلال الحفل عن توقيع خط تسهيل ائتماني لصالح بنك مصر، بقيمة 30 مليون دولار؛ لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يأتي امتدادًا للتعاون القائم مع بنك مصر الذي بدأ منذ عام 2016 من خلال إتاحة خط ائتماني بقيمة 25 مليون دولار، تم توجيهها أيضاً لفائدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية.
وفى ختام الحفل، قام الوزراء والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتكريم الخريجين المتميزين من برنامج مبادرة التدريب خطوة للتصدير، والذى أطلقته المؤسسة العام الماضى بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومركز تدريب التجارة الخارجية، وتم خلاله تدريب وتأهيل 600 رائد ورائدة أعمال على التصدير بمركز تدريب التجارة الخارجية بهدف إعداد جيل من المصدرين المؤهلين والمساهمة فى تطوير القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية.