شهدت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم ختام مؤتمر "اليوم العالمي للمرأة: إشكاليات التنمية والثقافة والعمل" الذي نظمته المكتبة بالتعاون مع هيئة "بلان انترناشيونال"، وشارك فيه عدد كبير من الخبراء والشخصيات النسائية من مصر والعالم العربي، وممثلي الهيئات التنموية والمعنيين بقضايا المرأة، فضلاً عن الإعلاميين.

وشهد المؤتمر جلسة نقاشية تحمل عنوان "المرأة والعمل: إطلالة ثقافية عربية"، ترأستها الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وتحدثت فيها الدكتورة رنا دجاني؛ عالمة أردنية وأستاذة بالجامعة الهاشمية بالأردن، ونهاد أبو القمصان؛ رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، والدكتورة نهلة زيتون؛ خبير حماية اجتماعية بالبنك الدولي، و إنجي أمين؛ مسئول التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة طالبن خلالها بضرورة دعم المرأة ووقف التميز ضدها.

وقارنت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق حقوق المرأة المصرية، ووضعها بوضع المرأة الفرنسية، خاصة فيما يخص حقها في المشاركة السياسية،. مؤكدة أن الإشكالية في مصر تكمن في قاعدة الهرم وليس قمته، فهناك ملايين النساء الفرنسيات اللائي يعملن في جميع القطاعات الانتاجية، ويتم انتخاب عشرات الآلاف منهن في المحليات والنقابات وما إلى ذلك.

وشددت على أنه لا يمكن الحديث عن النمو السياسي دون التركيز على تواجد المرأة في العملية الانتاجية، مؤكدة أنه أساس التمكين.

وقالت الدكتورة رنا دجاني، قيادية نسائية من الأردن، وباحثة، إن المرأة لها مكانة خاصة في المجتمع العربي، على الرغم من كونه مجتمع ذكوري بامتياز، الأمر الذي يحتاج إلى كثير من العمل لتغييره، وذلك يبدأ بالكتابة عن النماذج النسائية الناجحة.

وأوضحت أنه ليس شرطًا أن يتم استيراد التغيير من الغرب، ضاربة مثالًا ببرنامج "نحن نحب القراءة" والذي انطلق من مسجد في منطقة بسيطة في الأردن وانتشر عقب ذلك في 50 دولة حول العالم، وهو ما يدل على أن التغيير يأتي من الداخل.

وقالت نهاد أبو القمصان إن المنطقة العربية لديها قدر من الاحترام للمرأة، ولكن لديها قدر كبير التمييز ضدها في الوقت ذاته، مشيرة إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تتعدى نسبة 21.2% أما الرجال 76%، في حين أنه في الدول الغربية نسبة مشاركة السيدات تبلغ 40%.

وأضافت أنه في عام 2014 تعهد زعماء مجموعة العشرين الاقتصادية التدخل لخفض نسبة الفجوة النوعية في سوق العمل، والذي سيوفر ما يقرب من تريليون دولار، الفائز الأكبر بها هي الدول التي تزداد بها الفجوة مثل دول المنطقة العربية وباكستان. وأكدت أن الخبراء أطلقوا على عمل المرأة في المجتمع "ذكاء اقتصادي"، حيث إنها ترفع من مستوى جودة الحياة في المجتمع وتساهم في تقدم الدول وتنميتها، إلا أن هذه الصورة غائبة عن كثيرين في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن الكثير من القوانين الحالية بما يخص عمل المرأة في حاجة إلى إعادة نظر.

وأوضحت أبو القمصان أنه من أهم الأسباب التي تمنع دخول المرأة سوق العمل، العوامل الثقافية التي تعد جزء رئيسي في هذه الأزمة، حيث يتم إعداد الفتاة منذ نعومة أظافرها أن دورها يتمحور حول الزواج والإنجاب فقط، في حين أنه لا يتوافر لها أي ضمانات في حال تعرضها لأي أزمة فيكون مصيرها الشارع.

فيما قالت الدكتورة نهلة زيتون إن البنك الدولي أجرى دراسة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لبحث فرص تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت إقبال السيدات على الوظائف الحكومية وذلك بسبب الضمانات التي تتوافر في هذا القطاع.

وأوضحت أن الدراسة رصدت عدد من التحديات التي تواجه تمكين المرأة، من بينها انخفاض الوظائف الحكومية وهو يعني إنه في حال استمرار القطاع الخاص برفض تعيين السيدات ستزداد الفجوة النوعية ولن تجد السيدات عملاً. كما أن المضايقات التي تتعرض لها السيدات في الشارع ووسائل المواصلات أحد أسباب عزوفها عن العمل، بالإضافة إلى عدم توفير بيئة عمل مناسبة لها وتحترم اختلافها.

وقالت إنجي أمين إن المجتمع في حاجة إلى تغيير العديد من مفاهيمه وهو ما يحتاج إلى وقت حتى يبدأ في التغير تدريجيًا، مستعرضه التحديات التي تتعرض لها السيدات العاملات في القطاع الزراعي والتي تصل نسبتهم إلى 46%.