قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاتفاقية الأممية للحبوب تنص على ضمان توفير الأقماح والغلال وقت حدوث الأزمات، معتبرا أنه لا توجد أي جدوى لهذه الاتفاقية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، عرضها برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد: "هذا الأمر مهم للغاية، ومصر أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للقمح على مستوى العالم، ووجودنا مع المنتجين مهم لهم".

وأشار إلى أنه كان وزيرا للتموين في 2008 وقت حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية ولم تفعل الاتفاقية شيئا، مؤكدا أنها -أي الاتفاقية- لم يكن لها دور أيضا خلال جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من قلة المعروض.

ولفت إلى أن وزارة الخارجية تُجري دائما مُراجعات لمشاركة مصر في "الاتفاقيات" المختلفة، موضحا أن الخارجية طلبت من وزارة التموين تقييم مدى جدوى استمرار الدولة في اتفاقية الحبوب.

وتابع: "الحق يُقال.. تاريخيا وعمليا لا توجد جدوى حقيقية لهذه الاتفاقية.. نحن نتلقى معلومات من الاتفاقية بخصوص الإنتاج الكلي والظروف المناخية في بعض البلدان لكن مع التقدم التكنولوجي.. كل هذه المعلومات موجودة دون عناء".

وأشار إلى أن وزارة التموين أبلغت الخارجية أنه من الممكن عدم الاستمرار في هذه الاتفاقية، لكنه لفت في الوقت نفسه، إلا أن مناقشات تُجرى في الوقت الحالي مع المنظمة بحيث يُعرف ما المطلوب من الدولة في هذا السياق.

وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن دراسة تُجرى حاليا لعودة مصر للاتفاقية مرة أخرى.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن هناك أكثر من دولة طالبت مصر بإعادة النظر في قرار الخروج من الاتفاقية والبقاء فيها، لكون مصر تمثل سوقا عالمية كبيرة، وبخاصة أنها أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للأقماح.

ولفت إلى أن الدول الأعضاء في الاتفاقية يهمها وجود دولة بحجم وقوة مصر، مؤكدا أن هناك دراسات تُجرى على قدم وساق للعودة مجددا لاتفاقية الأقماح.

وقبل أسابيع، قدمت مصر، إخطاراً بأنَّها ستنسحب اعتباراً من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية الحبوب التابعة للأمم المتحدة والتي جرى إبرامها قبل عقود.

وكانت مصر قد وقَّعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تُغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995، وقد تقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري.

وسبق أن أوضحت وزارة الخارجية، أنَّ القرار اتُخذ بعد تقييم أجرته وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أنَّ عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.