استعرض النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، حول تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، اعتبارا من أول أبريل 2023.
وجاء مشروع القانون وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي وجهت له اللجنة الشكر على تدخله والتوجيه بحزمة جديدة من الإجراءات؛ لتحسين الأجور والعاملين بالدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وبعض الشرائح الوظيفية مثل المعلمين وهيئة التدريس والعاملين بالمهن الطبية.
وقال "عبد الفضيل"، إن التعديل يأتي معبرًا عن شعور الرئيس بمعاناة المواطنين وتوجيهاته؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم، ووعي القيادة السياسية، وتوجيه رسائل تؤكد القدرة على مواجهة الأزمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لها.
وتتضمن التعديلات زيادة العلاوة حد أدنى 1000 جنيه، بخلاف زيادة المعاشات لتكون من أول أبريل المقبل بنسبة 15%.
وتقضي بمنح حافز أداء شهري إضافي للمعلمين المخاطبين بالقانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وحافز جودة بفئة مالية مقدارها 300 جنيه شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة، والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروعات القوانين والقرارات التي من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات.
وتقدر حزمة الإجراءات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بنحو 150 مليار جنيه سنويا.