وجه النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، مطالبات لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتشديد الرقابة على إنفاق المنح الذي يتم التصديق على اتفاقيتها.
يأتي ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر "تايب" بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأثنى أبو هميلة على الاتفاقية المعروضة على المجلس النيابي، لاسيما وأنها تساعد على تحسين مناخ الاستثمار الذي ينشده الجميع، فضلا عن زيادة فاعلية الإدارة المالية.
ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، التجارة والصناعة، على الاتفاقية، مطالبا بمزيد من المنح المماثلة.
ويهدف التعديل السابع المعروض إلى تحقيق عدة أهداف تنموية عن طريق تقديم الدعم لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تحقق هذه الأهداف، ويتم تمويل تلك الأنشطة من خلال التعديل المعروض، حيث يتم إضافة 26.977.804 دولار ليصبح إجمالي مبلغ الاتفاق 201.315.430 دولار.
وتأتي الاتفاقية في إطار استمرار توجه مصر نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأنشطة التنموية في مصر، وأنه لا شك في أهمية الأنشطة التي تتلقى الدعم بموجب التعديل المعروض، حيث تستهدف تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال، وكل ذلك من الأهداف التنموية ذات الأهمية الكبرى للدولة.