عبر عدد من المثقفين بمحافظة الإسكندرية عن استيائهم بعد موافقة وزارة الآثار للمرة الثانية على التوالى على إقامة حفل زفاف 20 مايو في قلعة قايتباي الأثرية الكائنة بحي الجمرك بالإسكندرية، مطالبين بوقف أي قرار يصدر بتأجير مكان أثري لإقامة المناسبات.
وقال محمد توفيق المنسق العام للمركز القومي لمكافحة الفساد بالإسكندرية، إن ماتم مؤخرًا من مسؤولي وزارة الآثار بالإسكندرية بالموافقة على إقامة حفل زفاف داخل قلعه قايتباي هو بمثابة إهانه للتاريخ بحفنة جنيهات ضئيله حتى لو لم يؤثر الحفل على المبني التاريخي من الناحية الإنشائية ولكن قد أثر ذلك الحفل وبالسلب من القيمة التاريخية والحضارية ورمزية الحصن الحصين على مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف «توفيق»، في تصريحات صحفية، أن الحفل أعاد إلى أذهاننا عوده نظام وفكر وسيطرة رجال نظام مبارك عندما تمت الموافقة علي إقامه حفل زفاف داخل قصر محمد علي ﻷحد قيادات الحزب الوطني المنحل الدكتور محمد كمال أمين الإعلام بعد توصية خاصة من لجنه السياسات جمال مبارك، مطالبًا بمحاسبة كل من وافق على إقامة الحفل.
وقال أحمد سلامة، أمين الإعلام في حزب التجمع في الإسكندرية، فى تصريحات صحفية إن ما أقدمت عليه محافظة الإسكندرية من تأجير قلعة قايتباي الأثرية صالة للأفراح، هو بمثابة إهانة لتاريخ المصريين وتعريض الأماكن الأثرية للخطر.
وأضاف «سلامة»، في تصريحات صحفية، أن المحافظة بعد أن خصصت شواطئ المدينة لرجال الأعمال والمستثمرين، تبحث عن أية موارد مالية لا تساوي القيم الاجتماعية والتاريخية للمواطنين في الإسكندرية والشعب المصري، متخوفا من تأجير المحافظة للمسرح الروماني أو قاعات مكتبة الإسكندرية لنفس الغرض.
وطالب «سلامة» نواب الإسكندرية بالتصدي لهذه الظاهرة قبل أن تتمادى أجهزة المحافظة في بيع أو تأجير أي مكان لا تملك التصرف فيه، مطالبًا وزارتي الآثار والثقافة والمثقفين في الإسكندرية بالتدخل لإلغاء مثل هذه التصرفات.
ويذكر أن قلعة قايتباي بالاسكندرية استقبلت أولى حفلات الزفاف، بعد أن تقدمت العروس بفكرتها لوزارة الآثار التي وافقت بعد عرض الفكرة على السلطة المختصة ووضع الاشتراطات اللازمة أمنيًا والتعهدات بعدم المساس بالأثر وإيمانًا بمبدأ ضرورة استغلال مصادر دخل وزارة الآثار تحت الإشراف الأثري الكامل، في وجود مدير قلعة قايتباي ومفتشي آثار وتأمين شرطة السياحة.
وكانت قلعة قايتباي تستقبل حفلات غنائية ومؤتمرات إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يقام بها حفل زفاف، وتم دفع مبلغ 15 ألف جنيه لصالح وزارة الآثار، ويعد مبلغ إقامة الاحتفالية دعمًا للوزارة في ظل انخفاض معدلات السياحة.