اتهم العاملون بشركة ميت غمر للغزل والنسيج، جهات رقابية، بالاشتراك مع المجلس العسكري، في حماية رئيس الشركة محمد عبد الرؤوف عبد ربه، وحفظ التحقيقات التي أجريت معه، بشأن إهدار مبالغ مالية باهظة من أموال الشركة، أوردتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تباعًا، بداية من عام 2008 وحتى منتصف 2011.

وقال العاملون: "إن التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات كشف هذا الإهدار، فتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام، لكنهم اكتشفوا بالصدفة أن نيابة الأموال العامة بالمنصورة أمرت بحفظ هذه البلاغات، مستندة إلى تقرير هيئة الرقابة الإدارية، لمجاملة رئيس الشركة وشقيقه."

وأضاف العمال، أن تقرير الرقابة الإدارية تعمد عدم ذكر الواقعة الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بإهدار 37 مليون جنيه، لقيام رئيس الشركة بتأجير قطعة أرض بأقل من السعر المحدد من اللجنة المشكلة، ودون عرض الموضوع على مجلس إدارة الشركة، لمدة 45 سنة، بقيمة إيجارية بلغت 13.75 جنيها للمتر، رغم تقدير المتر من اللجنة بمبلغ 25 جنيها.

كما أكد العاملون من خلال البلاغ، أن رئيس الشركة حمّل الشركة 87 ألف جنيه، صرفها للمستشارين في الفترة من 1-7-2010 وحتى 30-6-2011، ورصد خسائر الشركة على يد المفوض العام لها والذي استمر في موقعه 12عامًا كاملة، حيث حققت الشركة خسائر في 2006 بلغت 47.700 مليون جنيه، وفي 2008 بلغت 26.877 مليون جنيه، وفي 2009 بلغت 33.416 مليون جنيه، وفي 2010 بلغت10.015 مليون جنيه، وفي 2011 بلغت 15 مليون جنيه، حسب تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما وصلت مديونية الشركة للشركة المصرية لصناعة الوبريات إلى 3.290 مليون جنيه، وتحميل الشركة مبلغ 14.517مليون جنيه، مقابل عدم سداد مستحقات مصلحة الضرائب، وحققت الغزول الممشطة المنتجة بالشركة خسائر بلغ ما أمكن حصره منها 426 ألف جنيه.

وكان التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات، قد أكد أن القوائم المالية للشركة، والبالغ إجمالي استثماراتها بالسلب نحو 410.292، وقائمة الدخل بلغت 15.874 مليون جنيه.

وبلغت أرصدة العملاء وأوراق القبض حتى 30-6-2011 مبلغ 83.609 مليون جنيه، وبلغ رصيد حساب الموردين الدائن نحو 213.151 مليون جنيه.

واختتم التقرير الأخير للجهاز، بتأكيده على أن صافي الخسائر عن العام الأخير بلغ 15.874 مليون جنيه، ليصبح إجمالي العجز المرحل حتى الآن 497.274 مليون جنيه، وهو ما يعادل 12.3 مثل رأس المال للشركة، الأمر الذي يوجب إعمال أحكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991، بالنظر في حل الشركة أو استمرارها.