بعد دعوة عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إطلاق حملة الكترونية للتدوين حول حالات "الحبس الانفرادي"، كتبت المحامية راجية عمران عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، اليوم الأحد، "إن الحبس الانفرادي حسب قانون مصلحة السجون هو عقوبة آخرها 30 يوما، و بشرط أن يكون هناك تهمة وتحقيق واقوال شهود". وأشارت إلى أن تلك الشروط لم تنطبق على عدد من المطبق عليهم الحبس الانفرادي.
وأضافت راجية عمران قائلة "طبعا مفيش اى شرط من شروط القانون دى متوفرة فى حالة الحبس الانفرادي لـ«أحمد دومة، و يوسف شعبان، وعمرو علي، و مالك عدلي و آخرين»"، وتابعت قائلة "ده مش حبس انفرادي كعقاب سقفه 30 يوما، لا ده انتهاك واضح لمعتقلين بيقضوا فترة عقوبتهم محبوسين انفرادي بدون تواصل ادمي و بيتعرضوا لضغوط نفسية حادة ليها اثار عنيفة، في عام 2011 الامم المتحدة في تقرير لها عن الحبس الانفرادي لمدد اطول من 30 يوم، اعتبرت الحبس الانفرادي جريمة تعذيب، وانتهاك صارخ لمفاهيم العدالة الجنائية وحقوق الانسان."
ومن جانبها، كتبت نورهان حفظي زوجة أحمد دومة، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنه محبوس انفراديا منذ ديسمبر 2013، وأفادت بأنها أرسلت شكوى بالبريد إلى مجلس النواب اعتراضا على الحبس الانفرادي لزوجها لأكثر من عامين ونصف.
وقالت عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، اليوم الأحد "احمد محبوس انفرادي من ديسمبر 2013 , كل حبسات احمد السابقة كانت بتبقى انفرادي برضه بس عمرها ما تجاوزت " 3 شهور" احنا دلوقتي داخلين في سنتين ونص , سنة ونص من السنتين ونص دول مفروض على احمد "انفرادي مشدد ".
وكانت قد أطلقت حملة "الحرية للجدعان"، في 12 يونيو الماضي، دعوة للتدوين و الكتابة و التوثيق عن حالات "الحبس الانفرادي" و آثاره على المعتقلين وأهاليهم، وأكدت "الحرية للجدعان" أن عدد من أهالي المحبوسين انفرادي سيتقدمون بشكاوي للنائب العام والبرلمان ضد حبس ذويهم انفراديا.
وعلى إثر تلك الدعوة، نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لهم وهم خلف قضبان، تضامنا مع المحبوسين انفراديا.