تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لمواجهة برلمانية أخرى بشأن تشريعات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وذلك بعد أن صوت مجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان) يوم الاثنين لصالح تعديل "مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي".
ومن شأن التعديل المقترح أن يمنح البرلمان السيطرة على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب مع بروكسل أو إذا رفضه البرلمان.
ونتيجة لذلك، سيتم إعادة مشروع القانون إلى مجلس العموم، (الغرفة الأدنى للبرلمان)، يوم الأربعاء، وهناك، من المحتمل أن تدخل ماي في مواجهة مع معارضي البريكست المؤيدين للاتحاد الأوروبي داخل حزبها، حزب المحافظين.
ويحتفظ حزب المحافظين فقط بأغلبية ضئيلة من الأصوات بدعم من الحزب "الوحدوي الديمقراطي" الآيرلندي الشمالي.
وفي الأسبوع الماضي فقط، تجنبت ماي الهزيمة في مجلس العموم في تصويت على تعديل مماثل.
وعرضت ماي تطمينات للمؤيدين لأوروبا في حزبها، ومع ذلك، فإن نفس الفريق يهدد حاليا بإلحاق الهزيمة بالحكومة بمساعدة أحزاب المعارضة.
وأكدت ماي يوم الاثنين أنه "لا ينبغي على البرلمان أن يكبل أيدي الحكومة في مفاوضات البريكست".
كما أنها تخضع لضغط من أنصار البريكست داخل حزبها الذين يريدون إعطاء البرلمان دورًا ضئيلًا في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.