انتهت وزارة الري والجهات الرسمية المعنية بملف أزمة المياه مع دول حوض النيل، من الإعداد لأجندة الاجتماع الثلاثي لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي والذي تقرر عقده يومي 16 و17 أغسطس المقبل بالخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتم الاتفاق على البدء في مناقشة الأمور الخلافية التي وقفت عندها اجتماعات اللجنة الفنية في مايو 2012.
وقال حسام مغازي، وزير الري، إن «النقاط الأساسية محل الخلاف التي سيتم حسمها خلال الاجتماع تتعلق أولا بمشاركة خبراء أجانب من خلال جهة استشارية دولية، وهو الأمر الذي تطالب به مصر».
وأكد الوزير أن مصر لا تزال ترى ضرورة وجود الخبراء الأجانب كطرف حيادي من البداية في تقييم الخطوات الفنية، وحرصًا على عدم إضاعة الوقت وسرعة الإنجاز، بينما تعترض إثيوبيا على ذلك وترى أنه يمكن اللجوء إليهم في حالة اختلاف الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث وليس من البداية.
وأشار وزير الري إلى أن النقطة الثانية محل الخلاف التي سيجرى مناقشتها تتعلق بالتطمينات التي يطلبها الجانب المصري بشأن سلامة جسم السد، وما يؤكد عدم تعرضه للانهيار، والنقطة الثالثة تختص بنظام الملء للسد والذي تصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه وهو رقم مخيف، وسنناقش خلال الاجتماع النقاط المتعلقة بسياسة تشغيل السد بوجه عام.