حدد مجلس الوزراء، أمس، سعر ضمان لمحصول القطن هذا العام مقابل 2300 جنيه لتوريد قنطار القطن من المزارعين والمنتجين بوجه بحري، و2100 جنيه بوجه قبلي، حيث تم الاتفاق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، على التزام الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال على شراء محصول القطن كاملًا، والبالغ 220 ألف فدان بإنتاجية 1.5 مليون قنطار، حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار في السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.
وقال وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، إن مشروع "القطن من البذرة إلى الكسوة"، الجاري تنفيذه، يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي القطن وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري.
وأضاف وزير الزراعة، خلال توقيعه بروتوكول تعاون مع وزير الصناعة، اليوم الأربعاء، أنه وفقا لهذه الاتفاقية، سيتم العمل على تحسين الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة لمزارعي القطن من خلال تطبيق الممارسات الزراعية القائمة على القطن العضوي غير الملوث وتطبيق برامج تدريبية حديثة للطلاب والمدربين في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وكذلك من خلال تطوير الآليات القومية لضمان الجودة والتتبع وإصدار الشهادات الخاصة بالقطن العضوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتحسين وتطوير أنظمة المعلومات الخاصة بالسوق.
ولفت البنا إلى أن ذلك من شأنه تحقيق التكامل الزراعي والصناعي فيما يتعلق بصناعة الغزل والنسيج من خلال حماية القطن طويل التيلة وعدم خلطه بأنواع أخرى رديئة والتوسع في المساحات المزروعة بمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى تطوير 11 محلجًا على مستوى الجمهورية.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك المشروع الذي يستغرق تنفيذه عامين وتصل تكلفته الإجمالية إلى مليون و500 ألف يورو يتضمن بناء قدرات 400 مزارع قطن فيما يتعلق بالممارسات الزراعية المستدامة للقطن العضوي، كما يتضمن تعزيز القدرات الإنتاجية لعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال صناعة الغزل والنسيج، بالإضافة الى رفع مهارات عدد من التجار وتجارة التجزئة وتنمية مهارات عدد من العاملين بمجال الزراعة والفنيين والمهنيين العاملين في شركات المنسوجات وتنفيذ برامج تدريبية لـ300 طالب بالمدارس الصناعية والزراعية وبناء القدرات لعدد من مؤسسات للدعم الفني والمراكز المتخصصة.
من جهته، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن صناعة الغزل والنسيج تمثل أهمية قصوى للاقتصاد القومي حيث تساهم بنسبة 3% من أجمالي الناتج المحلى الإجمالي ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية، كما تأتي على رأس أولويات الحكومة والقيادة السياسية وضمن القطاعات الرئيسية في استراتيجية التنمية الصناعية التي أطلقتها الوزارة مؤخرا.
ولفت قابيل خلال اللقاء، إلى أن المشروع يستهدف أيضًا تحسين الأداء الاقتصادي للمشروعات العاملة بمجال تصنيع القطن طويل التيلة وفائق الطول بما في ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير سلاسل الإمداد وإدارة الإنتاج وتطوير التكنولوجيات الصناعية وأنظمة التسويق والوفاء بمتطلبات السوقين المحلى والعالمي من خلال رفع مهارات العاملين بقطاع المنسوجات وتطوير منظومة ابتكار وتصميم الأزياء ودعم تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الأنشطة الترويجية ورفع القدرات التصديرية لقطاع الغزل والنسيج وتقديم الدعم الفني للمؤسسات القومية ذات الصلة.
كان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي من جانب، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» والوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية من جانب آخر، لتنفيذ مشروع «القطن من البذرة إلى الكسوة»، بهدف تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري طويل التيلة وفائق الطول.
في نفس السياق، أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن الأسعار المعلنة من قبل مجلس الوزراء لاستلام القطن من الفلاحين استرشادية، مشيرًا إلى أن الحكومة والشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال تلتزمان بشراء القطن بالأسعار المعلنة حال انخفاض الأسعار العالمية، وحال ارتفاع الأسعار فى السوق عن السعر المعلن يحصل المزارع والمنتج على سعر السوق.
وأضاف المصدر، أن السعر المعلن هو سعر ضمان فقط لحماية المنتج ومزارعى القطن من التلاعب في الأسعار من قبل الشركات والتجار، موضحًا أن اليوم التاجر يتعاقد مع الفلاح بـ3 آلاف جنيه بسبب جودة القطن؛ حيث إن السعر مرتبط بالسوق، ولرفع جودة القطن لا بد من اتباع المزارع طرق الجني المحسن لرفع رتبة القطن التي سيتم تحديد سعر الشراء عليها، بالإضافة إلى مقاومة الحشرات لعدم تأثيرها على اللوزة.
وأشار إلى أن المساحات المنزرعة من القطن الموسم الحالى بلغت 220 ألف فدان ومتوقع إنتاجية 1.5 مليون قنطار شعر منها 60 ألف فدان من قطن الإكثار متوقعًا إنتاجية 400 ألف قنطار تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن استلام أقطان الإكثار التى يتم استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول، حتى ينعكس على توفير تقاوى "معتمدة" تحقق زيادة الانتاجية من القطن، موضحًا أن ظروف المناخ سيساعد على زيادة الإنتاجية من فدان القطن.