قال البنك المركزي إن متوسط التضخم العام قد يبلغ نحو 15.2% خلال العام المالي 2026/2027 و7.7% خلال العام المالي 2027/2028، مقابل 16.6% و8.3% على التوالي في حالة انحسار الصراع في المنطقة وعوده التجارة الي وضعها الطبيعي
ووضع البنك المركزي المصري سيناريوهين بديلين لتقييم تداعيات التطورات الجيوسياسية والتقلبات الإقليمية على مسار الاقتصاد المحلي والتضخم، وذلك ضمن تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، شمل أولهما انحسار الصراع، فيما افترض الثاني تصاعد الصراع.
وبحسب التقرير، يفترض سيناريو الاول انحسار الصراع تراجع حدة التوترات الإقليمية وعودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب انخفاض أسعار الطاقة العالمية إلى مستويات ما قبل الصراع، وتراجع حالة العزوف عن المخاطر لدى المستثمرين، عقب مذكرة التفاهم المبرمة بين إيران والولايات المتحدة في يونيو 2026.
ويرجح البنك المركزي، في هذا السيناريو، السابق تحسن مسار سعر الصرف والحاجة إلى إجراءات ضبط مالي أقل مقارنة بالسيناريو الأساسي، مع توقع انخفاض معدل التضخم العام إلى المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.
في المقابل، يفترض سيناريو تصاعد الصراع تجدد التوترات الجيوسياسية نتيجة انتهاك بنود مذكرة التفاهم، بما يؤدي إلى عودة الضغوط الصعودية على أسعار الطاقة العالمية وزيادة حالة العزوف عن المخاطر وتفاقم التوترات الإقليمية.
وتنعكس هذه التطورات، وفق البنك المركزي، في صورة ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري، من بينها احتمالية تخارج رؤوس الأموال وارتفاع مسار سعر الصرف، بما قد يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لضبط المالية العامة.
وتوقع البنك المركزي أن يؤدي هذا السيناريو إلى تسارع التضخم العام خلال النصف الثاني من 2026، قبل أن يعود إلى المستوى المستهدف خلال النصف الثاني من 2027.
ويرتفع متوسط التضخم العام في هذه الحالة إلى 17.8% خلال العام المالي 2026/2027 و8.3% خلال العام المالي 2027/2028، بما قد يستدعي انتهاج سياسة نقدية أكثر تقييدًا مقارنة بالسيناريو الأساسي.
وتعكس السيناريوهات التي طرحها البنك المركزي حساسية مسار التضخم والاقتصاد المصري تجاه التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة وحركة رؤوس الأموال، مع استمرار أهمية استقرار سعر الصرف وتطورات السيولة الأجنبية في تحديد اتجاهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.