- رفع سن المتقدمين لشغل وظيفة «معاون» إلى 19 عامًا.. ووزير الداخلية يحدد شروط القبول والمناهج

حصلت «الشروق» على النص النهائي للتعديلات المقترحة من وزارة الداخلية على قانون الشرطة، بشأن استحداث هيئة جديدة تتبع قطاع الأفراد، باسم «الشرطة المجتمعية»، وهى التعديلات التي حصلت على موافقة مجلس الدولة، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدارها بمرسوم قانون من رئاسة الجمهورية.

وشملت التعديلات رفع سن المتقدمين للوظيفة، والمنصوص عليها في المادة 94 من المشروع، ليتراوح بين 19 و23 عاما، بدلا من 18 و22 عاما، كما اشترطت في المتقدمين أن يكونوا من خريجي معاهد الشرطة، الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكونوا مصريين، من أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية بالولادة وليس التجنس.

وتضمنت التعديلات ألا يكون المتقدم للوظيفة سبق الحكم عليه فى عقوبة جنائية، أو مقيدة للحريات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار، أو سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام، وأن يستوفى شروط اللياقة الصحية التي يحددها المجلس الطبي لهيئة الشرطة، وألا يقل الطول عن 170 سنتيمترا، وعرض الصدر عن 85 سنتيمترا.

وأسند المشروع إلى وزير الداخلية تحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية، والمناهج الشرطية النظرية والعلمية، ونظم التأهيل الأساسية والعامة والتخصصية، والمكافأة التي تمنح للطلاب، بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للشرطة، كما حدد النص مدة الدراسة في المعاهد بـ18 شهرا، وأجاز اعتبار مدة الخدمة في الوظيفة بمثابة مدة الخدمة العسكرية، بشرط أن يمضى 10 سنوات على الأقل فيها.

ونصت «المادة 94» مكرر «1»، على تعيين خريج المعاهد لأول مرة بدرجة «معاون شرطة مجتمعية ثالث»، بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، على يستحق الراتب من تاريخ تسلم العمل، وتحدد الأقدمية من تاريخ التعيين، طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا، كما اعتبرت المعين تحت الاختبار لمدة سنة ميلادية، مع جواز مدها لمن تثبت صلاحيته لمدتين، لا تجاوز كل منها 6 أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار، طبقا لأقدميته، ويُفصل من يثبت عدم صلاحيته، كما منحت المادة معاون الشرطة المجتمعية صفة الضبطية القضائية.

وحددت «المادة 94» مكرر «2» طريقة ترقى معاوني الشرطة المجتمعية، لتكون بالأقدمية المطلقة، بعد مضى 6 سنوات كاملة في الدرجة الواحدة، واجتياز الفرق التدريبية أو التأهيلية التي يصدر بنظامها وتحديد مدتها، قرار من وزير الداخلية، بعد الحصول على رأى المجلس الأعلى للتدريب.

ويطبق المشروع على المعاونين قواعد وأحكام مجالس التأديب والإحالة للاحتياط، على أن تصدر القرارات النهائية من مساعد الوزير لقطاع الأفراد، بدلا من الوزير والمجلس الأعلى للشرطة، ويكون للمعاونين الحق في إجازة سنوية 21 يوما في السنة الأولى من الخدمة، و30 يوما لمن أمضى 10 سنوات، و45 يوما لمن تجاوز الخمسين عاما.