الجندي: لا تفريط في أموال الوقف .. ودعم الهيئة في استثمار أموالها من أجل تعظيم مواردها
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية بعد غد "الاثنين"، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف، وممثلي الوزارات والجهات المعنية من "تعليم، وصحة، وزراعة، وري وغيره".
وأكد العبد، لـ"الشروق"، أن الهدف من إعادة تنظيم هيئة الأوقاف، ألا نضيع مال الوقف، لأن مال الوقف له شروط، وينبغي أن يكون في موضعه الصحيح، لكي نستطيع أن ننفق على أصحاب هذا المال وهم الموقوفين عليهم.
وشدد على ضرورة تنمية مال الوقف والحفاظ عليه، والعمل علي إحداث توازن بين المنتفعين من مال الوقف وهيئة الأوقاف، وليس كما يردد البعض بأنه الهدف منه الاستيلاء عليه، موضحا أنه ليس هناك أي تخوف علي مال الوقف إطلاقًا.
وتابع: "نريد أن نشجع الناس أن يعودوا إلى الوقف الخيري مرة أخرى، لأنه يعود بالنفع علي المرضي والمحتاجين، ويخدم العملية التعليمية والصحية والعلم الشرعي والمساجد والطرق والحيوانات وغيرهم".
ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستكون حريصة خلال المناقشة على مراعاة المصلحة العامة وأملاك الوقف.
من جانبه، قال شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الهدف من تعديل بعض مواد قانون هيئة الأوقاف هو إعلاء قيمة الوقف واستغلاله الاستغلال الأمثل للصالح العام وصالح المواطنين.
وأوضح الجندي، لـ"الشروق"، أن اللجنة سوف تستمع لرؤية جميع مؤسسات الدولة والوزارات المعنية التي لها علاقة بالوقف أثناء مناقشة مشروع القانون، وجميع الهيئات التي سبق أن استخدمت أملاك الأوقاف ستكون شريك أصيل في تعديل هذا القانون.
وشدد على أنه لا تفريط في أموال الوقف، بل سيتم استغلالها لصالح المواطنين، بجانب دعم الهيئة ومنحها مرونة فى إدارة واستثمار أموال الوقف، من أجل تعظيم مواردها وأصولها.
ولفت إلى أن اللجنة انتهت من مشروع قانون تنظيم الفتوي، ومشروع قانون الظهور الإعلامي لرجال الدين، ومن له حق التحدث في الشأن الديني، وسيتم عرضهم على الجلسة العامة في أقرب وقت.